اتهم عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، محمد دحلان (المفصول)، الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالتلاعب بأموال صندوق الاستثمار الفلسطيني الذي أنشئ إبان فترة الزعيم الراحل يا سر عرفات، وبأموال حركة فتح. وأوضح دحلان -في رسالة بعث بها إلى رئيس اللجنة المركزية لحركة فتح- أن أموال الصندوق تقدر بنحو مليار و300 مليون دولار، وهي عبارة عن استثمارات داخلية وخارجية. كما يضم الصندوق ممتلكات نقدية وعينية هي مبالغ رصدها الرئيس الراحل لتأمين مستقبل السلطة الفلسطينية إبان الطوارئ، وجاء في رسالة دحلان أن اللجنة التنفيذية لحركة فتح ولجنتها المركزية وحتى الحكومة الفلسطينية "ليست لها أي علاقة بالصندوق". ومن جانب آخر، قال دحلان إن محمود عباس يتصرف بسرية في أموال حركة فتح التي قدرها بنحو 250 مليون دولار نقدًا و350 مليون دولار موزعة بشكل غير معروف في خارج فلسطين. وأضاف أن أموال فتح تحولت إلى "صندوق أسود" يرفض الرئيس إطلاع اللجنة المركزية عليها، رغم محاولة هذه الأخيرة والمجلس الثوري للحركة حصر تلك الأموال ووضعها في يد مؤسسة مرجعية واحدة، غير أن هذا التوجه لم ينجح. ومن جهة أخرى، نقلت وسائل إعلام عن عضو في اللجنة المركزية أن هذه الأخيرة اتخذت قراراً بطرد دحلان من فتح، وتحويله إلى النائب العام بتهمة الفساد المالي، دون كشف أي تفاصيل، وقد صادق الرئيس الفلسطيني على هذا القرار. وكانت اللجنة المركزية قد علقت عضوية دحلان في ديسمبر الماضي في انتظار ظهور نتائج تحقيق في أمواله وسعيه لإنشاء جماعة مسلحة خاصة به. وتفتح هذه الرسالة ملف شبهات الفساد التي وجهت في السابق للسلطة الفلسطينية ولشخصيات بارزة فيها، حيث أثارت تقارير وتصريحات تساؤلات حول كيفية صرف الأموال التي جمعتها السلطة منذ نشأتها، والتي مصدرها المساعدات الخارجية وأرباح شركات تابعة للسلطة. وفي شهر فبراير 2010 شكل الرئيس الفلسطيني لجنة تحقيق في اتهامات ضابط المخابرات السابق فهمي شبانة لمسؤولين في السلطة بالفساد المالي، كما سبق أن شكلت لجان تحقيق منذ 1996 في ملفات فساد اقتصادي يتعلق بقضايا الطحين وهيئة البترول وبنك فلسطين الدولي والإسمنت وغيرها.
