أكد المستشار السيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه سيتم تشكيل اللجنة القضائية التى ستقوم باستلام نقابة المحامين وإدارتها خلال اليوم الثلاثاء، أو غدا الأربعاء، وأن اللجنة ستستلم النقابة خلال يومين، وذلك لتنفيذ حكم القضاء الإدارى الذى قضى بحل مجلس نقابة المحامين وتشكيل لجنة قضائية لإدارتها والدعوة لانتخابات خلال 60 يوما، وهو الحكم الذى أيدته المحكمة الإدارية العليا أمس الاثنين، وأصبح حكما نهائيا. وقال رئيس محكمة الاستئناف إنه اعتذر عن رئاسة اللجنة لظروف عمل المحكمة فى ظل الأوضاع الحالية التى تمر بها البلاد، وسيرأس اللجنة المستشار على صحابة، موضحا أنه جارى الاتصال بالأعضاء بأقدم 6 نواب فى محكمة الاستئناف لتشكيل اللجنة. من ناحية أخرى، بدأ مجلس النقابة العامة للمحامين يلملم أوراقه ويجهز نفسه للرحيل عن النقابة وترك مهامه واختصاصاته (نقيبا وأعضاء) للجنة القضائية ورئيسها، وذلك بعد عامين و38 يوما هى عمر المجلس المنحل فى النقابة واجه خلالها معارك شرسة مع المحامين وأقيم ضده دعاوى قضائية عديدة تطالب بحله وبطلانه، إضافة إلى حملات ودعوات سحب الثقة التى لم تكتمل وآخرها الطلب الذى تقدم به بعض المحامين منذ شهر وحدد له 20 سبتمبر المقبل لعقد جمعية عمومية للنظر فى سحب الثقة منه. وقال محمد الدماطى وكيل أول مجلس النقابة المنحل، إنه أوقف توقيعاته ولم يمارس أى عمل نقابى بداية من اليوم الثلاثاء، وذلك لأن المجلس لا يحق له التوقيع على أى شيكات أو أوراق أو يتخذ أى قرارات خاصة بعد رفض الطعن على الحكم وتأييد المحكمة الإدارية العليا له، داعيا اللجنة القضائية إلى استلام النقابة فى أسرع وقت لتسيير أعمال المحامين والالتزام بالمدة التى حددها القانون لإجراء الانتخابات وهى 60 يوما، حتى يدير شئون النقابة ومصالح المحامين مجلس منتخب يراعى مصالحهم. وامتنع محمد عبد الرحمن أمين الصندوق المساعد أيضا عن التوقيعات وعن ممارسة كافة المهام التى كانت منوطة به فى النقابة إلى إشعار آخر حتى يعرفوا هل ستعطى اللجنة القضائية فترة للمجلس يسير فيها أعمال النقابة أم لا، أم سيحل وتستلم هى، مطالبا بإجراء انتخابات النقابة فى موعدها، حتى لا تتعطل مشروعات النقابة وتهدر أموال المحامين خاصة أن مشروعات الإسكان مرتبطة بوقت محدد، وإن لم تسدد النقابة فسيتم سحب أراضى الإسكان المخصصة لها، وقال "إن لم تجر انتخابات النقابة فى موعدها بعد 60 يوما وفقا لما حدده القانون سيجريها المحامون بأى طريقة وسيضغطون حتى يتم إجراؤها"، مؤكدا أن المحامين لن يسمحوا بتجاوز المدة المقررة فى القانون لفتح باب الترشيح للانتخابات.
