أكد محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين ومسئول ملف الإخوان المسلمين ومقرر لجنة الشريعة الإسلامية بالنقابة، أن أعضاء المجلس المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين "قائمة الشريعة الإسلامية"، يرفضون الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى الذى صدر مؤخرا، ويقضى بحل مجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية وتشكيل لجنة قضائية تدير النقابة ولم يطلبوا من النقيب أن يطعن على الحكم. وقال إن الحكم صائب وصحيح وواجب النفاذ، وأن المجلس فقد شرعيته بصدور الحكم بعدم دستورية قانون 100 لسنة 1993 فى يناير الماضى، مشيرا إلى أنهم مع تنفيذ الحكم ومرحبين به ويدعمون تنفيذه وضد عدم الالتزام بالأحكام القضائية. وشدد طوسون على ضرورة أن تدعو اللجنة القضائية لإجراء الانتخابات فى موعدها فى حالة استلامها النقابة، مشيرا إلى أن الحكم لو تم تنفيذه وتأخر موعد إجراء الانتخابات قد يؤدى إلى تعطيل بعض مشروعات وخدمات النقابة. وأضاف محمد الدماطى وكيل أول مجلس النقابة، أنه يتحدث مع أحد بشأن الطعن وأنه منذ صدور الحكم أكد على ضرورة تنفيذ الحكم بسرعة، وأنه ضد الطعن على الحكم رغم أن إدارة المجلس للنقابة أفضل من إدارتها من خلال اللجنة القضائية، إلا أنه يجب تطبيق القانون، كما رفض خالد أبو كريشة وكيل مجلس النقابة الطعن على حكم حل المجلس قائلا "أنا لست مع الطاعنين ولا مبدأ الطعن". وقال حسن عبد العزيز عودة عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، إنه يرفض مبدأ الطعن على الحكم، داعيا إلى تنفيذه من خلال تشكيل اللجنة القضائية برئاسة رئيس محكمة الاستئناف، كما ينص الحكم على أن يكون تواجد اللجنة فى النقابة للدعوة لإجراء الانتخابات والإعداد لها خلال 60 يوما فقط، موضحا أن مجلس النقابة أصبح باطلا بصدور الحكم بعدم دستورية القانون 100 لسنة 1993، الذى أجريت انتخابات النقابة فى ظله، وقال إنه لا يؤيد إدارة القضاة لشئون النقابة والمحامين. وذكر ممدوح إسماعيل عضو مجلس النقابة، أنه لم يطلب الطعن على الحكم، ويرفضه، مطالبا بتنفيذ الحكم القضائى. ومن جانبه، أكد حسين الجمال أمين عام النقابة السابق وعضو المجلس، وراشد الجندى عضو مجلس النقابة، تأييدهما للطعن على حكم حل المجلس، مبررين ذلك بأن الطعن فى صالح المحامين وللحفاظ على أموال النقابة وأنه حق مقرر قانونا وأن الحكم ليس نهائيا، مؤكدين أن تنفيذ الحكم سيؤدى إلى تعطيل مشروعات النقابة والخدمات التى تقدمها للمحامين مثل مشروعات المدن السكنية والأندية ومشروع العلاج والمعاشات. وأوضح حسين الجمال أن الظروف التى تمر بها مصر حاليا والانفلات الأمنى والحالة الاقتصادية لا تسمح بإجراء انتخابات النقابة، وكان لابد من الطعن على الحكم لتسيير أعمال النقابة، مشيرا إلى أن كافة النقباء الفرعيين يرفضون تولى اللجنة القضائية إدارة النقابة ويؤيدون الطعن. وقال راشد الجندى إن الطعن حق مشروع وإن النقيب ارتأى مصلحة المحامين فى الطعن على الحكم، خاصة أن هناك مشروعات تتعلق بمصالح المحامين تستلزم وجود مجلس النقابة لمباشرتها وإنهائها مثل الإسكان والعلاج وغيرها. يذكر أن حمدى خليفة نقيب المحامين، أصدر بيانا أمس، أكد فيه أنه قام بالطعن على حكم ، بناء على طب غالبية أعضاء مجلس النقابة ونقباء وأعضاء النقابات الفرعية والعديد من المحامين، الذين أكدوا أن الحكم مخالف للقانون وأنه فى حالة عدم الطعن عليه يكون المجلس طرح مصالح المحامين والنقابة جانبا. وقال إن تنفيذ الحكم يؤثر على مقدرات النقابة ومشروعاتها وخاصة مشروع الإسكان والمرتبط تنفيذه ببرنامج زمنى محدد، مشيرا إلى أنه فى حالة عدم التنفيذ تكون الأراضى معرضة لسحبها من الجهة الإدارية "وزارة الإسكان"، وأن تسليم النقابة فى هذا التوقيت الذى تمر به البلاد قد يطول به الوقت فى عدم إجراء الانتخابات بما يتوقف معه الخدمات العلاجية والمعاشات.
