أكدت الدعوة السلفية بالإسكندرية على أن الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الشعب كله قبل إعلانها كإعلان دستورى. جاء ذلك تعليقاً من الدعوة على ما جاء فى بيان المجلس العسكرى من أنه سيعمل على "إعداد وثيقة مبادئ حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد، وإصدارها فى إعلان دستورى بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسة عليها". كما رفض سلفيو الإسكندرية جميع الدعوات التى ينادى بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما جاء فى بيان "المجلس العسكرى" حول إعلان دستورى لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور". وقال سلفيو الإسكندرية فى بيان لهم، إن ذلك يعود إلى أن الشعب وافق فى الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستورى، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد، مشيرين إلى أنهم يرون فى خطاب رئيس مجلس الوزراء، د.عصام شرف "خطوة طيبة" على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة "مِن محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق"، ولذلك فإنهم يرون عدم المشاركة فى مظاهرة الجمعة القادمة، "حتى نعطى الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها". من جهة أخرى، أعلن السلفيون تأييدهم ما ورد فى بيان المجلس العسكرى "مِن مبادئ تؤدى إلى منع الفوضى التى يخطط لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا!". وقالوا إنهم يقدرون ما ورد فى البيان مِن الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب فى الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات فى موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ باعتبار أن هذا هو "الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادى فى سائر مرافق الدولة". وفى معرض رفضها مبدأ الاعتصامات والعصيان المدنى، قالت الدعوة السلفية أن "ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار؛ بمحاولة منع الملاحة فى "قناة السويس"! وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها". كما دعت "القوات المسلحة" إلى القيام بواجبها الحاسم فى الدفاع عن مصالح البلاد ضد مَن لا يُقدِّرون المخاطر التى تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين. ورفض السلفيون "مجاملة بعض الاتجاهات" العلمانية بتعيين بعض رموزها فى التغيير الوزارى المرتقب، وقالوا إن هذا "لا يصب فى مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة".
