قالت "الدعوة السلفية" إنها تؤكد على أن "الوثيقة الحاكمة لقواعد اختيار الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور"، لابد أن تحظى بموافقة القوى السياسية كلها، ثم موافقة الأمة قبل إعلانها كإعلان دستوري". جاء ذلك تعليقا على ما جاء في بيان المجلس العسكري من أنه سيعمل على "إعداد وثيقة مباديء حاكمة وضوابط لاختيار الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد وإصدارها في إعلان دستوري بعد اتفاق القوى والأحزاب السياسة عليها". كما رفض سلفيو الإسكندرية رفضا قاطعا جميع "الدعوات التي ينادي بها البعض بوضع دستور مؤقت قبل الانتخابات؛ استغلالاً لما جاء في بيان "المجلس العسكري" حول إعلان دستوري لوثيقة القواعد الحاكمة لتشكيل الهيئة التأسيسية لكتابة الدستور" ، وقال السلفيون إن ذلك يعود إلى أن الشعب وافق في الاستفتاء على ما تضمنه الإعلان الدستوري، ولم يوافق على وضع دستور مؤقت جديد. وفي بيان رسمي صدر مساء الثلاثاء، 12 يوليو، قال السلفيون أنهم يروا في خطاب رئيس الوزراء، عصام شرف "خطوة طيبة" على طريق تحقيق مطالب الشعب العادلة "مِن محاكمة رؤوس الفساد، والتخلص من فلول النظام السابق"؛ ولذلك فإنهم يرون أيضا عدم المشاركة في مظاهرة الجمعة القادمة 15/7/2011، "حتى نعطي الفرصة الكافية للحكومة للوفاء بوعدها"، على حد قول البيان. من جهة أخرى، أعلن السلفيون تأييدهم ما ورد في بيان المجلس العسكري "مِن مبادئ تؤدي إلى منع الفوضى التي يخطط لها البعض لمصالح شخصية دون مراعاة لمصالح البلاد العليا!". وقالوا إنهم يقدرون "كل التقدير" ما ورد في البيان مِن الالتزام بالخطوات العملية نحو استقرار مصر، كما وافق عليها الشعب في الاستفتاء مِن إجراء الانتخابات في موعدها، ثم كتابة الدستور مِن هيئة منتخبَة مِن أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، ثم انتخابات الرئاسة؛ باعتبار أن هذا هو "الطريق الصحيح نحو الأمن والاستقرار، ومنع الفوضى والتدهور الاقتصادي في سائر مرافق الدولة". وفي معرض رفضها مبدأ الاعتصامات والعصيان المدني، قالت الدعوة السلفية أن "ملايين المصريين قادرون على حماية أمن بلادهم واستقرارها ضد محاولات بضع مئات يسعون لتحويل البلاد إلى الفوضى والانهيار، ويعطلون مصالح المواطنين، بل وسعى بعضهم إلى تعريض المصالح العليا للبلاد لأعظم الأخطار؛ بمحاولة منع الملاحة في "قناة السويس"! وأن هذه الملايين مستعدة للنزول إلى الشارع إذا لزم الأمر دفاعًا عن مصر وأمنها". كما دعت "القوات المسلحة" إلى القيام بواجبها الحاسم في الدفاع عن مصالح البلاد ضد مَن لا يُقدِّرون المخاطر التي تتهددها، وضرورة عدم السماح بتعطيل مصالح المواطنين. ورفض السلفيون "مجاملة بعض الاتجاهات" العلمانية بتعيين بعض رموزها في التغيير الوزاري المرتقب، وقالوا إن هذا "لا يصب في مصلحة البلاد، بل يرفع سقف المطالب غير المشروعة دستوريًا وقانونيًا، ويُرسِّخ فرض القلة رأيها على عامة أبناء الشعب المصري، وحكومته، وقواته المسلحة!". وختم السلفيون بيانهم بدعوة وسائل الإعلام "المرئية، والمسموعة، والمقروءة" إلى تقوى الله فيما ينشرونه ويذيعونه، وتجنب إثارة الشائعات المغرضة، وتأجيج نار الفتنة، وتضخيم حجم الأمور؛ مما يثير البلبلة في البلاد.
