قررت لجنة قيد الأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أنه لا مانع من قيد أسهم الشركة بجدول قيد الأوراق المالية المصرية "أسهم" بشرط استيفاء الشركة للمستندات الأساسية اللازمة لقيد أسهمها. وطلبت اللجنة من الشركة العديد من المستندات أهمها محضر الجمعية العامة العادية التى صدقت على القوائم المالية فى 31 ديسمبر 2010 معتمد من الجهات الرسمية المختصة، ونسخة من صحف الشركات المنشور بها زيادات رأس المال المصدر من 44 مليون جنيه إلى 61.6 مليون جنيه، ومن 61.6 مليون جنيه إلى 246.4 مليون جنيه، وكذلك قرار تعديل القيمة الاسمية للسهم إلى 1 جنيه، وقرار تعديل المادة (39) من النظام الأساسى للشركة، وقرار تعديل رأس المال المرخص به إلى 616 مليون جنيه. كما طلبت محضر اجتماع مجلس الإدارة معتمدًا من الجهة الإدارية المختصة والمتضمن الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة واختصاصاتها، وشهادة حديثة معتمدة من مراقب حسابات الشركة، موضحًا بها رأس المال المطلوب قيده وكيفية وطريقة تمويل سداد كل زيادة فى رأس مال الشركة، والموافقة النهائية الصادرة من الهيئة العامة للرقابة المالية على زيادة رأس المال من 44 مليون جنيه إلى 61.6 مليون جنيه، وكذا الموافقة النهائية على زيادة رأس المال من 61.6 مليون جنيه إلى 246.4 مليون جنيه. بالإضافة إلى بيان معتمد من مراقب حسابات الشركة يوضح الشركات التابعة والشقيقة ورأس مال كل منها والشكل القانونى لها ونسبة مساهمة الشركة محل القيد بها والمحل القانونى لكل منها. كما قررت اللجنة إيقاف التعامل على أسهم الشركة بسوق الأوامر- خارج المقصورة لحين استيفاء المستندات المشار إليها بعاليه. وقال هانى رأفت – المتحدث باسم صغار المساهمين- إن إعادة أسهم الشركة إلى السوق الرئيسى كان مطلبًا للمستثمرين منذ عامين بعدما تم نقلها إلى سوق خارج المقصورة بسبب أخطاء إدارية فى الشركة وليس للمساهمين ذنب فيها، وكانوا هم الضحية الأولى لهذه الأخطاء وخسروا معظم استثماراتهم فى السهم بسبب نقله إلى سوق خارج المقصورة الرئيسية. وكانت شركة الاستثمار العقارى العربى اليكو – قدمت طلبًا لقيد أسهم رأسمالها المصدر بجداول البورصة، برأس مال قدره 246.4 مليون جنيه موزعًا على عدد 246.4 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 جنيه للسهم الواحد (مدفوع بالكامل)، ممثلا فى ستة إصدارات- بجدول قيد الأوراق المالية المصرية (أسهم)، طبقا لقواعد القيد واستمراره والشطب الصادر بها قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 30 فى 18يونيو 2002 وتعديلاتها والإجراءات التنفيذية لها.
