الوزارة التى نقصدها هى وزارة التعليم العالى.. وليست هذه هى المرة الأولى التى نطالب فيها بإلغاء هذه الوزارة، لكن هذه الدعوة تشتد فى الفترة الحالية، بعد أن انزاح كابوس القهر والاستبداد، على المستوى القومى، بسقوط النظام الفاسد، وعلى المستوى الجامعى، بالإقرار بحرية إرادة أعضاء المجتمع الجامعى فى اختيار قياداتهم، وبدأ طوفان الديمقراطية يهب على الجامعة، مطالبا باستقلالها، ذلك المبدأ الذى يمكن القول بأنه يحظى بالإقرار والتسليم، فى كل أنحاء الدنيا، طبعا باستثناء العالم العربى، بل إن قانون الجامعات الحالى يقوم على هذا المبدأ، لكنه حال الدول المتخلفة المقهورة دائما، حيث الحياة تبدو كأنها على المسرح، تجرى على خشبته وقائع مسرحية، يمثل فيها القوم مسرحية ينطق كل عنصر من عناصر ديكورها بشىء، مخالف تماما للحقيقة، فيمكن أن تجد انتخابات وبرلماناً وأحزاباً، ودستوراً يقر بالحريات والديمقراطية، أما واقع الناس، فهو على غير هذا وذاك. فإذا كان مختلف الجامعات المصرية سوف تدير أمرها بنفسها، وتختار كل قياداتها، فما لزوم وزارة التعليم العالى؟ بالنسبة للتنسيق وتكافؤ الفرص فى ظروف الجامعات، وضبط معايير التعليم والإدارة، فإن المجلس الأعلى للجامعات يمكن أن يقوم بهذا الدور، الذى لابد أن يكون مختلفا، فى ظل اختفاء الوزارة ووزيرها، ولابد أن يقتصر دور المجلس على التخطيط ورسم السياسات والتوافق على المعايير، ويبتعد تماما عن التدخل فى تفاصيل الحياة الجامعية، وعندئذ يمكن أن تكون رئاسة المجلس الأعلى دورية، لمختلف رؤساء الجامعات القائمين بالأمر، بحيث لا تزيد مدة كل منهم فى رئاسة المجلس على عام، حيث سوف تكون رئاسة شرفية رمزية. إن استقلال الجامعات سوف يتيح الفرصة لكل جامعة أن تكون لها شخصيتها التى تميزها عن غيرها من الجامعات، بدلا من هذا الوضع المزرى الذى نرى فيه الجامعات نسخا متكررة، بحجة تكافؤ الفرص. وإذا قيل: وماذا بشأن المعاهد العليا، فالحق أنه يمكن تحويلها إلى جامعة تكنولوجية، على أن تكون جامعة تكنولوجية حقا، ولا نكرر التجربة المريرة السابقة، حيث خطط الراحل الدكتور عبد الرازق عبد الفتاح، لتجميع عدد من المعاهد العليا الفنية، لإنشاء جامعة تكنولوجية، فإذا بها تتحول تدريجيا إلى جامعة عادية، صورة طبق الأصل، بالكربون من بقية الجامعات، تحت اسم جامعة حلوان!! أما القطاع الخاص بالبعثات، فهو: إما أن يلحق بوزارة البحث العلمى، التى يجب أن تستقل بذاتها، ويزداد الاهتمام بها، وتتزايد مهامها، أو بوزارة التعاون الدولى.. إن ما ننادى به ليس بدعا، فقد حدث فى بعض الأوقات بالفعل أن اختفت وزارة التعليم العالى، كما رأينا فى السبعينيات مع الدكتور مصطفى كمال حلمى، وكذلك فى النصف الثانى من الثمانينيات، حيث كان الدكتور سرور، وكذلك شطرا من فترة توزر الدكتور حسين بهاء الدين، فكان كل منهما يسمى «وزير التعليم» لكن هذا الذى كان حادثا فى بعض الفترات، كان مجرد جمع بين وزارتى التربية، والتعليم العالى، فى يد شخص واحد، لكن إدارات الوزارة وقطاعاتها، كانت تستمر على حالها، وليس هذا هو المراد مما نطالب به اليوم ونلح عليه. ولا شك أن وجود ما يسمى بلجان القطاعات المختلفة للتعليم الجامعى، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، فكرة جيدة، للتنسيق ورسم السياسات الخاصة بكل قطاع، كقطاع كليات الطب، وكليات الهندسة، وكليات التربية، وهكذا، مع ضرورة ألا يكون هذا مؤديا لتكرار نسخ الكليات المتخصصة، فالتنميط كثيرا ما يقتل الإبداع والابتكار، ويعوق التجديد والتطوير، بينما «التفريد» يطلق طاقات كل من التجديد والتطوير، وبالتالى يفتح الآفاق للإبداع، وتصبح الجامعات المصرية بالفعل «قاطرة النهوض الحضارى» لمصر، لا مجرد عبارة ذات رنين لفظى تستعذبه الآذان، ومعان حلوة، تستعذبها القلوب، لكن حركة الواقع لا تسمع عن هذا وذاك شيئا ولا ترى له أثرا.
