توقع تقرير جديد للبنك الدولى أن تحتاج أفغانستان لاستمرار المساعدات المالية المقدمة لها من جانب المجتمع الدولى بعد التوصل لتسوية سياسية محتملة . وقال مندوب البنك الدولى فى أفغانستان هنرى كيرالى وفقا لما أوردته وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، إنه " من خلال تحسين الوضع الأمنى والاستقرار السياسى وحرية التنقل يمكن أن يساهم ذلك فى زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل"، موضحًا أنه لاتزال هناك فجوة كبيرة بين الإيرادات والنفقات العامة كما يمكن أن تزداد بعض احتياجات الإنفاق بعد التسوية السياسية .
وتابع قائلا إنه " فى ظل الانخفاض التدريجى فى تقديم الإعانة يمكن ويجب أن يتم تنظيمها بتدابير اقتصادية محسوبة جيدا لتجنب تدهور الخدمات ونتائج التنمية حيث يمكن أن يؤدى ذلك التدهور لتعرض فرص السلام الدائم للخطر".
ووفقا لتقرير البنك الدولى، فإن أفغانستان ستحتاج من 6 إلى 8 مليارات دولار سنويا إعانات دولية من عام 2020 إلى 2024 لتمويل خدماتها الأساسية ودعم نمو اقتصادى سريع وكذلك لتعزيز واستدامة أى تخفيض محتمل للعنف بعد التوصل إلى تسوية سياسية مع حركة "طالبان".
وتوقع تقرير البنك الدولى عدم توصل أفغانستان لعوائد اقتصادية كبيرة مدفوعة بالمعونة بعد التسوية السياسية المنتظرة وكذلك من المتوقع أن يظل تدفق الاعانة محدود فى ظل أى رؤية، مشيرًا إلى أن الأمر الأكثر حسما لضمان المكاسب للأفغان بعد الحل السياسى يمكن أن يأتى من زيادة استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص العمل.
وأضاف التقرير أنه على الرغم من تحقيق أفغانستان تقدم ملحوظ فى زيادة الإيرادات خلال السنوات الأخيرة لاتزال الفجوة بين الإيرادات والنفقات كبيرة، يأتى ذلك بالتزامن مع مواصلة أفغانستان الاعتماد على المنح لتمويل 75% من إجمالى نفقاتها العامة ويبلغ إجمالى الإيرادات حاليًا حوالى 2.5 مليار دولار سنويًا بينما تصل النفقات إلى حوالى 11 مليار دولار سنويًا .
