حسمت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد برئاسة النائب محمد كمال مرعى، تعريفات المشروعات بأنواعها المختلفة بشكل مُحدد وتفصيلى، وذلك بمشروع قانون الحكومة بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بحضور نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثل البنك المركزى. ونص التعريف الخاص بالمشروعات المتوسطة، حسبما انتهت إليه اللجنة، على أنه كل شركة أو منشأة يبلغ حجم أعمالها السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشاة صناعية حديثة التأسيس يبلغ رأس مالها المدفوع 5 مليون جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل شركة أو منشأة غير صناعية حديثة التأسيس يبلغ رأس مالها المدفوع 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه .
كما شهد الاجتماع الموافقة على عدد من التعريفات الأخرى، ومنها "الجهة المقدمة للتمويل" بأنها البنوك ومؤسسات التمويل والشركات والمؤسسات المالية وغيرها من الكيانات الأخرى المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم تمويل أو تسهيلات ائتمانية للمشروعات أو التى يدخل هذا النشاط ضمن اغراضها وفقا للتشريعات النافذة .
وعرف مشروع القانون، " الجهة صاحية الولاية" حسبما انتهت اللجنة، بأنها الجهات التى لها سلطة الاستغلال والتصرف فى العقارات التى يتم تخصيصها لأغراض المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون، ويقصد ب"التخصيص" أينما ورد فى مشروع القانون بأنه تخصيص عقار من الجهة صاحبة الولاية لأى من المشروعات الخاضعة لأحكام هذا القانون بأى الصورة الأتية " "البيع أو بيع حق الانتفاع أو الترخيص بحق الانتفاع أو التأجير أو التأجير المنتهى بالتملك".
