رفضت حركة حماس، الأحد، تقليص وكالة الأونروا خدماتها للاجئين الفلسطينيين فى ظل استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وقالت الحركة إن "مقاصد خبيثة" تقف وراء هذه الخطوة. وقالت دائرة شئون اللاجئين التابعة لحماس فى بيان، إن "تقليص خدمات الأونروا فى هذا الوقت يؤكد المقاصد الخبيثة التى ذهبت إليها الأونروا عندما قررت تغيير اسمها وشطب كلمتى الإغاثة والتشغيل منه". وأضاف البيان "لا يمكن قبول وقف مساعدات الطوارئ فى ظل ازدياد أعداد واحتياجات اللاجئين، وفى ظل الحصار المشدَّد المفروض على قطاع غزة، والأصل أن تبحث الأونروا عن ممولين إضافيين، فهذه مهامها، ولأجل ذلك يتقاضى مسئولوها رواتب عالية، وإن تقصيرهم فى توفير الدعم اللازم يعنى قصورهم عن القيام بمهامهم، ولا داعى لاستمرار عملهم". وأكدت حماس عزمها "على التصدى بكل الوسائل القانونية لهذه التجاوزات على حقوق اللاجئين، والهادفة إلى تركيعهم وتوطينهم. وسنكشف خيوط هذه التجاوزات والمتورطين فيها". وأوضحت أنه "لا يعقل استمرار تذبذب المساعدات الدولية للاجئين الفلسطينيين، ولا بد من الانتهاء من هذه القضية بأن تكون مساهمات الدول المانحة للأونروا إجبارية وليست تطوعية تستخدم لابتزاز اللاجئين ومساومتهم على حقوقهم". وتابعت حماس "على الأممالمتحدة التى أوجدت مشكلة اللاجئين بتقريرها تقسيم فلسطين، وباعترافها بالكيان الغاصب (إسرائيل) عضوا فى الأممالمتحدة، أن تتحمل مسئوليتها بفرض ميزانية خاصة ودائمة للأونروا لتستمر فى عملها". من جهته، قال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامى للأونروا فى قطاع غزة لفرانس برس "كنا أعلنا برنامج طوارئ للعام 2011 ب300 مليون دولار ثم خفضناه إلى 150 مليون دولار، ورغم ذلك هناك عجز بحوالى 35 مليون دولار، هذا العجز أدى بنا إلى تخفيض عقود العمل لمشاريع البطالة التى نقدمها للمواطنين من 10 آلاف عقد شهريا إلى 6500 عقد". وأضاف "كان هناك برنامج مساعدات لطلبة المدارس بمعدل مئة شيكل (29 دولارا) لكل طالب، وهذه المنحة كانت تقدم لحوالى 215 ألف طالب، وأيضا توقفت". وأوضح أبو حسنة، أن "المستفيدين من برنامج توزيع المواد الغذائية كان عددهم 700 ألف مواطن خفض منهم 120 ألف شخص". وأكد أبو حسنة، أن "الأونروا تواجه ارمه مالية فى برنامج الطوارئ، ونأمل بأن نحصل على التمويل اللازم حتى لا نضطر إلى تخفيضات أخرى فى الشهور القادمة".
