تعتزم هيئة الصحة بدبى تطبيق نظام جديد للتأمين الصحى "مجموعة التشاخيص المتماثلة" فى فبراير المقبل، وهو النظام الأحدث لحساب كلفة الإجراءات الطبية على كل مريض، والتى تدفعها شركات التأمين، بحسب المدير العام للهيئة حميد القطامى. وأضاف، خلال مجلس الدكتور إبراهيم كلدارى فى منطقة الجميرا بدبى أول أمس، أن تكاليف التأمين الصحى أصبحت تشكل عبئا على الجهات المقدمة للخدمة، ما يتطلب وضع ضوابط جديدة لها، لمنع التلاعب فى خط سير منظومة التأمين الصحى. بدوره، أوضح المدير التنفيذى لمؤسسة دبى للضمان الصحى صالح الهاشمى أن هدف النظام "الدفع مقابل جودة الخدمة"، ومنع ازدواجية تقديم الخدمات الصحية، وتقليل كلفة العلاج، وتقنين وضبط عملية صرف الأدوية، وتحديد الخدمة. وأضاف أن 36 دولة فى العالم تطبق هذا النظام الذى يعتمد بالأساس على دفع الفاتورة الأقل كلفة، فمثلاً إذا دخلت امرأة حامل المستشفى للولادة وكلفة هذا العملية 25 ألف درهم، وأثناء الولادة اكتشف الطبيب وجود ورم وأزاله، وكلفة عملية إزالة الورم وحدها 40 ألف درهم، فإن هذا النظام يحمّل المريض أو جهة التأمين التي تدفع عنه 40 ألف درهم فقط للعمليتين اللتين تم إجراؤهما في وقت واحد، وليس 65 ألف درهم. وبين أن النظام سيطبق على المرضى الداخليين في مستشفيات هيئة الصحة بدبي، وسيتم دراسته ومتابعته لمدة 18 شهراً، وبعدها سيتم إدخال المرضى الخارجيين، وسيستمر هذا الوضع حتى تغيير نظام الفوترة في دبي كلياً بحلول 2027. وقال القطامي إن القطاع الصحى الخاص يشهد نمواً مطرداً فى دبي، وأن عدد المنشآت الصحية الخاصة ارتفع من 2871 منشأة عام 2015 إلى 3401 منشأة العام الجاري، كما ارتفع عدد العاملين الصحيين من الأطباء والفئات الطبية المساندة والفنيين من 30 ألفاً و851 عام 2015 إلى 40 ألفاً و600 عام 2019. وقال إن هناك تشريعات وقوانين ونظماً تحكم القطاع الصحي الخاص، وهناك قوانين للمسؤولية الطبية، وأن الهيئة تحرص على متابعة وتقييم ورقابة المنشآت الطبية الخاصة، ولا تتهاون في تطبيق القوانين. وفيما يخص الإعلانات والتجاوزات المتصلة بها، أوضح أن الهيئة حريصة على التواصل مع الجهات المعنية والمختصة باعتماد الإعلانات، لوقف أية تجاوزات في هذا الشأن، وخاصة أن المبالغات التي تظهر في الإعلانات ووسائل التواصل الاجتماعي تؤثر في سلامة الأفراد.
