كشفت مصادر مطلعة بوزارة الاستثمار "المقسمة" إلى عدة هيئات وجهات، عن عودة الوزارة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، للعمل على تنشيط الاستثمار وإصدار مشروعات لقوانين دعم الاستثمارات والمناطق الحرة، وتطوير قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، وتطبيق برنامج شامل لإدارة الأصول والاستثمارات المملوكة للدولة، وبدأ الجدل حول عودة مشروعات الخصخصة من جديد على أساس أنها كانت الهدف من إنشاء الوزارة. وتداولت عدة أسماء لتولى حقيبة الاستثمار أبرزهم، الكيميائى، عادل الموزى، القائم بأعمال وزير الاستثمار الحالى، وأسامة صالح، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وزكى بسيونى، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية. وبحسب المصادر، فإن هناك أربعة هيئات سوف تتبع الوزارة تشمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والهيئة العامة لسوق المال، والمجلس الأعلى للتأمين وأمانته الفنية والهيئة المصرية للرقابة على التأمين وشركات التأمين، والهيئة العامة للتمويل العقارى. فى السياق نفسه، بدأ العاملون بالقطاعات المختلفة داخل وزارة الاستثمار جمع الملفات الخاصة بتسيير الأعمال تمهيداً لعودة الوزارة، حيث بدأت إدارة الإعلام بالوزارة فى إرسال بيانات رسمية بالإحصائيات والمشروعات الجديدة تحت شعار الوزارة، وقلل العاملون من إمكانية عودة "سكين" الخصخصة مع تفعيل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص. يذكر أن الرئيس السابق، حسنى مبارك، أصدر قراراً جمهورياً يحمل رقم 231 لسنة 2004 بتنظيم وزارة الاستثمار، لتتولى مهام تنمية وتشجيع الاستثمار وإزالة معوقاته وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادى وتشجيع وزيادة فرص الاستثمار المحلى والأجنبي، المباشر وغير المباشر من خلال الهيئات والجهات التابعة لها بالتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى ذات الصلة، توسيع قاعدة ملكية شركات قطاع الأعمال العام من خلال تنفيذ برنامج الخصخصة والتحول إلى القطاع الخاص، وتطوير أداء الشركات فى إطار السياسة العامة للدولة، المشاركة فى إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمى المشاركة فى إعداد وتشجيع ودعم برامج تنمية الوعى الاستثمارى والادخارى وترسيخ ثقافة الاستثمار.عقب ترشيح الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار الأول والأخير منذ تأسيسها، لمنصب مدير بالبنك الدولي، أصدر مبارك قراراً جمهورياً بتكليف المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق، بحقيبة الاستثمار لحين اختيار وزير جديد‘ إلا أن الثورة حالت دون ذلك وبعد الثورة لم يتم تعيين وزير للاستثمار وتم تقسيمها لأربعة هيئات متفرقة.
