أوصت رسالة دكتوراه تقدم بها الدكتور نبيل لوقا بباوى أستاذ القانون بضرورة حل مشكلات الأقباط التى مازالت دون حل منذ 155 عاما، خاصة التى تتعلق بمسألة بناء الكنائس وقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين منذ صدور الخط الهمايونى حتى الآن. وقال بباوى فى مناقشته لرسالة الدكتوراه، إن الحكومة تلاعبت و"ضحكت" على الأقباط بتقديم مسكنات، ووعود دون تنفيذ، وترتب على هذا زيادة وتضخم مشكلات الأقباط وزيادة الأحداث الطائفية لاسيما منذ عام 1972، ووصل 190 حادثا طائفيا بسبب بناء الكنائس لعدم وجود قانون ينظم عمليات بناء الكنائس والتعسف باللجوء إلى رئيس الجمهورية للحصول على ترخيص أو ترميم دورة مياه. وكشف بباوى أن عدد الأقباط الأرثوذكس فى مصر 10 ملايين نسمة يصلون فى 1400 كنيسة بمعدل 8 آلاف نسمة للكنيسة الواحدة، فى حين أن عدد كنائس طائفة الكاثوليك 200 كنيسة والطائفة الإنجيلية 110 كنائس، وأمام قلة دور العبادة يلجأ الأقباط لبناء منزل أو دار خدمات للصلاة فيها بعد عجزهم وفشل كافة محاولاتهم فى الحصول على ترخيص ببناء كنيسة. وأضاف بباوى أن أزمة قانون الأحوال الشخصية فى أنه "لا طلاق إلا لعلة الزنا"، وهذا نص أنجيلى لا يمكن تغييره، وأنه لا يمكن لأى حكم قضائى إجبار البابا شنودة على مخالفة إنجيلية وضرب مثالا قائلا "هل يغير فضيلة الشيخ أحمد الطيب عقيدته ويسمح للمسلمين بأكل الخنازير فى حالة صدور حكم قضائى بذلك؟"، مشيرا إلى أن الدولة وقفت تتلاعب بالأقباط فى هذا القانون، وعندما ذهب السادات إلى أمريكا وتصدى له الأقباط هناك احتجاجا على ما يتعرض له الأقباط، بدأ تكوين لجنة من الطوائف المسيحية واتفقت الطوائف على قانون موحد للأحوال الشخصية، وسلم لصوفى أبو طالب وقتها، وتم وضعه فى الأدراج، وتكرر الوضع عندما قام مبارك بزيارة أمريكا واحتج الأقباط على أوضاعهم فى مصر وبعدها تم تشكيل لجنة لصياغة قانون للأحوال الشخصية، واتفقت الطوائف وأرسل القانون لوزير العدل ومجلس الشعب وتم وضعه فى الأدراج، وتجدد الأمر فى عام 2004 وللمرة الرابعة، وبعد أحداث العمرانية تلاعبت الدولة بالأقباط للعبور من انتخابات 2010 وتم تقديم وعود بصدور قانونى العبادة والأحوال الشخصية وبعده انتهاء الانتخابات تنصلت الدولة من وعودها. وعاد ليؤكد بباوى أن الزواج من الأسرار الكنسية التى تتم داخل الكنيسة ولا يجوز مخالفة النصوص المقدسة، مشيرا إلى أن بعد الثورة بدأت مناقشات مشروع القانون الموحد لدور العبادة الموحد بقرار من المجلس العسكرى، ولأول مرة فى تاريخ مصر يعرض القانون للمناقشة فى عهد وزارة شرف، وينتظر الأقباط صدوره وصدور الأحوال الشخصية الموحدة رافضا مبدأ مراقبة المحكمة الدستورية على تشريع لا يمس بنصوص الكتاب المقدس التى اتفقت عليه الطوائف المسيحية، وتم وضع نص خاص لبعض الطوائف مثل الكاثوليك التى لا تعترف بالطلاق بل بالانفصال، أما الأرثوذكسية تعترف بالزواج فى حالة الزنا وتم توسيع قاعدة هذا البند إلى الزنا الحكمى الذى يضم رسائل تثبت الزنا أو تواجد أى من الطرفين بمكان مغلق مع آخر. كان د.نبيل لوقا بباوى تقدم برسالة دكتوراه بعنوان "المشكلات المدنية ومشكلات الأحوال الشخصية للمسيحيين فى ظل النظام القانونى المصرى"، مكونة من سبعة محاور ووردت فى 865 صفحة وناقشت الرسالة برئاسة الدكتور حسن عبد الباسط مشرفا ووكيل حقوق القاهرة والدكتور عبد العزيز سمك رئيس قشم الشريعة الإسلامية بحقوق القاهرة وعاطف عبد الحميد حسن أستاذ القانون المدنى بعين شمس، وكان الدكتور حسن عبد الباسط أشار إلى أن هذه الرسالة كانت من المفترض مناقشتها فى ديسمبر الماضى بحضور قداسة البابا شنوده الثالث لولا تعرضه لوعكة صحية. وناشدت الرسالة المجلس العسكرى ومجلس الوزراء بالالتزام بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمى لحقوق الإنسان فى حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية وسرعة إصدار القانونى الموحد للأحوال الشخصية ودور العبادة الموحد، وأكد بباوى أن مشكلات الأقباط لن تحل إلا من خلال جيرانهم المسلمين ولن يلجأ الأقباط إلى الإخوان أو الحكومة بل لأشقائهم المسلمين لتأكيد المواطنة. من جانبه، قال الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء - الذى كان يناقش فى نفس الوقت رسالة دكتوراه بعنوان التمكين فى العقود الدولية للباحث صالح شوقى عبد العال، - إن الجامعات العالمية الكبيرة لا تقبل رسالة دكتوراه تزيد على 300 ورقة وأن هذا يدل على التمكن وأن الذى يتمكن من فكرته يكتبها بإيجاز. جاء ذلك خلال مناقشته للرسالة التى تعرضت للعديد من القضايا الدولية ومشكلات تتعلق بمصر منذ 20 عاما ولم يتم الحكم فيها. الجدير بالذكر أن لفيفا من الساسة ورجال الدين المسيحى حضروا مناقشة الرسالة، وعلى رأسهم الدكتور يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء واللواء سامى دياب عضو المجلس العسكرى والمسئول عن ملف الشئون الدينية بالمجلس والمطران منير حنا رئيس الكنيسة الأسقفية، ولفيف من كهنة الكنيسة الأرثوذكسية، والدكتور أيمن نور المرشح لرئاسة الجمهورية والدكتور محمد رجب زعيم الأغلبية بمجلس الشورى السابق.
