تقدم المهندس عصام جويدة – رئيس اللجنة العامة الدائمة للجان الشعبية بمحافظة البحيرة - بطلب للواء مبروك هندى محافظ البحيرة للموافقة على تخصيص مبنى مباحث أمن الدولة "سابقا"، لقصر ثقافة دمنهور، لاسيما وأن المبنى تحت تصرف وملكية المحافظة ولا حق قانونى لوزارة الداخلية فيه، والتى كانت تستغله بغير مقتضى قانونى شأنه شأن الكثير من أملاك الدولة، خاصة أنه لا يوجد قصر ثقافة حتى الآن بعاصمة محافظة البحيرة دمنهور. وقال جويدة فى طلبه: "انطلاقا من الإجماع الشعبى لأبناء محافظة البحيرة ورغبتهم العارمة فى تحويل مبنى مباحث أمن الدولة "سابقا" بمدينة دمنهور رمز القهر والظلم وإهدار سيادة القانون والفساد إلى مبنى ثقافى يستفاد منه فى نشر وعى المرحلة الجديدة، كمنبر للثقافة والتنوير تعبيرا عن العصر الجديد لمصرنا الجديدة . وأكد جويدة فى طلبه أن اللجان الشعبية بمراكز المحافظة على استعداد للقيام بأعمال الترميم بالمبنى وتجميله بالمجهودات الذاتية الشعبية بما يليق بالمظهر الجمالى بميدان الساعة. ومن جانبه، وافق المحافظ على تخصيص المبنى لإقامة قصر الثقافة وذلك بعد موافقة مديرية الثقافة بالبحيرة وتعديل الأرض المخصصة لإنشاء القصر فى منطقة شبرا بدمنهور ومخاطبة وزير الثقافة بذلك ما دام هناك توافق شعبى على أن يتم ترميمه بمعرفة الآثار . يذكر أن مبنى أمن الدولة بدمنهور المحترق فى أحداث جمعة الغضب 28 يناير الماضى، والتى تسربت منه أول وثائق رسمية بعد حرقه قد تحول إلى ما يشبه المزار السياحى للمواطنين، الذين باتوا يتوافدون عليه بأعداد كبيرة لتفقد مبناه. ويقع المبنى بميدان الساعة ويعد أحد معالم المدينة لطرازه المعمارى الفريد حيث يرجع تاريخه إلى عام 1929 عندما عهد عبد السلام باشا الشاذلى إلى مهندس ايطالى بإنشائه كمبنى للمحافظة التى كانت تسمى وقتها (بمديرية البحيرة) ويتكون المبنى من طابقين ويتميز بواجهته ذات الأعمدة التجانية التى تشبه زهرة اللوتس ونوافذه البيضاوية وأشجار النخيل التى تتوسط ساحته إلى أن تحول بعد ذلك إلى كلية للتربية ثم شغله جهاز أمن الدولة مؤخرا .