فى مثل هذة الأيام من العام الماضى وبالتحديد فى 16 نوفمبر 2018 أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، برئاسة وزير الخارجية أو من ينوب عنه، والرد على كافة الادعاءات التى قد تثار ضدها فى هذا الشأن. والتزامن مع قيام اللجنة الدائمة بعرض ملف مصر بشأن حالة حقوق الإنسان ضمن المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة للدول، اليوم السابع يستعرض الاختصاصات التى حددها القرار الوزارى رقم 2396 لسنة 2018، الخاص بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان. وتتضمن عدة اختصاصات عامة وخاصة ومنها: 1- وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها فى المحافل الدولية والإقليمية. 2- متابعة تنفيذ التزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات الدولية واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة. 3- رصد ودارسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان فى مصر التى تثار على الصعيد الدولى وإعداد الردود على الادعاءات المثارة. 4- إعداد ملف مصر الذى يعرض فى آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان بالأممالمتحدة، ومتابعة تنفيذ التوصيات التى تقبلها مصر فى إطار عملية المراجعة الدورية واقتراج الحلول اللازمة لتنفيذها. 5- وضع السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعى بناء القدرات فى مجال حقوق الإنسان وإعداد البحوث والدراسات وحملات التوعية الإعلامية. 6- إعداد قاعدة بيانات مركزية بالتنسيق مع المراكز البحثية الوطنية والمجالس القومية المتخصصة لجمع المعلومات والبيانات والخبرات المتعلقة بمجال عملها. 7- تفعيل التعاون مع الأممالمتحدة ووكالاتها المتخصصة وغيرها من الدول والمنظمات الحكومية الدولية ذات الصلة للحصول على أشكال الدعم الفنى والمالى المتاحة لمساعدة الحكومة المصرية فى مجال البناء والتدريب فى حقوق الإنسان. 8- التعاون مع الجهات الدولية والاقليمية بغرض تبادل التجارب والخبرات فيما بينهم فى مجال حقوق الإنسان. 9- إعداد تقرير سنوى حول الجهود الوطنية فى كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان.
