قال سياسيون بارزون وأعضاء بمجلس النواب اللبنانى إن ال 24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة في مسألة قبول رئيس الوزراء سعد الحريرى بإعادة تكليفه تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة من عدمه، مشيرين إلى وجود ما يشبه الإجماع لدى القوى السياسية على ضرورة ترؤس "الحريري" للحكومة المقبلة. وقال عضو المكتب السياسى ل "تيار المستقبل" الدكتور مصطفى علوش، إن الاتصالات مستمر لتأليف الحكومة الجديدة بين واقعين، الأول يتمثل فى إصرار القوى السياسية على تمثيلها داخل مجلس الوزراء، ورفض الاحتجاجات والحراك الشعبي لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن الأمور لم تصل حتى الآن إلى مرحلة الحسم. وأضاف "علوش" في حديث لإذاعة (صوت لبنان) أن الحريرى سيتخذ القرار النهائي غدًا سواء بالقبول بإعادة تكليفه أو الرفض، لافتا إلى أن شروط رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية، واضحة وهي تستهدف إمكانية إيجاد حكومة قادرة على إدارة الأوضاع وإيقاف حالة الانهيار الذي بدأ فعليًا. وشدد على أن أي حكومة تتألف ضد إرادة القوى السياسية في البرلمان، لن تتمكن من العمل والتنفيذ وستتم عرقلتها، كما أنه إذا لم يقتنع الناس بحكومة جديدة تستعيد ثقتهم فلن يتمكن أحد من تأليفها، معتبرًا أن الحريري سيسعى -في حال قبل المهمة- إلى إرضاء طرفي النزاع أي الطبقة السياسية والحراك الشعبي، عبر حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) مُطعمة ببعض السياسيين "غير الاستفزازيين". من جانبه، أكد عضو مجلس النواب عن التيار الوطني الحر النائب سيمون أبي رميا، أن هناك "شبه إجماع" على عودة سعد الحريري لترؤس الحكومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحالة الاستثنائية التي يشهدها لبنان فرضت المشاورات المطولة التي تجري حاليًا قبل اتخاذ قرار التكليف (تسمية رئيس الحكومة بمعرفة النواب) تجنبًا لعدم التأخير في مسار تأليف الحكومة لاحقًا. وأشار أبي رميا -في حديث لإذاعة (صوت لبنان)- إلى أن الحكومة الجديدة يجب أن تشكل "صدمة إيجابية" في هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها لبنان، لافتًا إلى أن هناك سباقًا محمومًا بين عملية تأليف الحكومة والأزمة المالية والاقتصادية. وشدد على أن "ترف إضاعة الوقت" في شكل الحكومة الجديدة ليس متاحًا في الوقت الراهن، واصفًا الاجتماع الذي جمع الحريري مساء أمس مع ممثلي حزب الله وحركة أمل في شأن الحكومة الجديدة، كان "مفصليًا" وأن الساعات ال 24 ساعة المقبلة ستكون حاسمة فيما يتعلق بعودة الحريري إلى رئاسة الوزراء من عدمه. من جهته، أكد عضو مجلس النواب عن كتلة التنمية والتحرير (الكتلة النيابية لحركة أمل) النائب ميشال موسى، أن الاحتجاجات الشعبية استطاعت تحقيق الكثير من الأمور منذ انطلاقتها قبل أكثر من 3 أسابيع، وفي مقدمتها وضع جميع السياسيين أمام مسئولياتهم التاريخية. وشدد على أن عدم الاستقرار السياسي في لبنان، والخلافات المستمرة بين الفرقاء السياسيين، أعاق العمل المؤسسي في البلاد. وقال: "أصبح هناك يقظة والرقابة أصبحت من الناس مباشرة وبالتالي فإن طريقة إدارة البلد ستتغير من الآن فصاعدًا".. مؤكدًا أن التجاذب السياسي يجب ألا يطغى على العمل المنتج لمجلسي الوزراء والنواب. ويشهد لبنان منذ مساء 17 أكتوبر الماضي سلسلة من التظاهرات والاحتجاجات الشعبية العارمة في عموم البلاد؛ اعتراضًا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
