قررت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى مظاهرة بعد غد الجمعة، لتكون هذه الفعالية الخطوة الأولى من فعاليات أخرى ستعلن عنها الجماعة فى حينها، معلنين أن موقفهم من مليونية الجمعة تغير بعد أن حدثت متغيرات جديدة على الأرض تتطلب منهم الإصرار على تحقيق مطالب ثورة الشعب التى دفع ثمنها من دمائه. وسبق أن قررت جماعة الإخوان المسلمين، السبت الماضى، عدم المشاركة فى هذه الفعالية لأسباب متعددة أهمها استهداف المطالبة بالدستور أولا، بما يقتضيه ذلك من التفاف على إرادة الشعب التى تجلت فى استفتاء مارس الماضى، إضافة لتأجيل الانتخابات البرلمانية وإطالة الفترة الانتقالية وامتداد إدارة المجلس العسكرى للبلاد واستمرار بطء عجلة الاقتصاد وتوقف الاستثمار، إلا أن الجماعة كشفت أن سبب تعديلها موقفها يرجع إلى ما قالت إنه مواقف وأحداث مثبتطة أدت إلى تكريس القرار السابق، وهى تفاقم ظاهرة البلطجة ومحاولة استثمار البلطجية لمعاناة أهالى الشهداء والاشتباكات التى حدثت فى النصف الأخير من الأسبوع الماضى. وشددت الجماعة على أن هناك مستجدات فرضت طرحه مرة أخرى للمناقشة توخيا واستهدافًا للمصلحة العامة للشعب والوطن وحفاظًا على الثورة المجيدة، وهى التخلى عن مطالب (الدستور أولا) واقتناع أغلب القوى السياسية بإجراء الانتخابات أولا، إضافة للمظالم التى يعانى منها أهالى الشهداء الذين يجب أن نحفظهم فى أعيننا ونؤدى لهم حقوقهم كاملة، إضافة إلى التباطؤ الشديد فى محاكمات الطغاة والقتلة والمفسدين الذى يصل إلى ما يشبه التدليل فى حق الرئيس المخلوع وأسرته. وكذلك من الأسباب التى غيرت من موقف الإخوان، إطلاق سراح الضباط المتهمين بقتل الشهداء، ومحاكمة بعضهم وهم مطلقو السراح، الأمر الذى يمكنهم من التلاعب فى الأدلة وممارسة الضغوط من بعض رموز النظام الفاسد وضباط أمن الدولة السابقين على أهالى الشهداء للتخلى عن حقوقهم وقد حدث ذلك فعلا خصوصا أن بعضهم لا يزال يمارس عمله كضابط شرطة كبير، وهذه الأمور غير القانونية وغير المنطقية وغير العادلة تجعلنا نتساءل من الذى يحمى المجرمين؟ وما مصلحته فى ذلك؟
