أكد حافظ أبو سعده عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان وعضو لجنة تقصى الحقائق، أن تقارير الطب الشرعى الخاصة بأحداث قتل المتظاهرين كلها تضمن البراءة للضباط المتسببين فى القتل، مؤكدا أن التقارير تفتقد الدقة، ولا تتضمن تحديد نوع المقذوف، وتؤدى إلى ضياع حقوق الشهداء، وإفلات الجناة من العقاب، وفبركة القضية برمتها. ووصف محمد فائق نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، التقارير التى خرجت من الطب الشرعى بال" مسخره"، وقال ل"اليوم السابع"على هامش المؤتمر الصحفى لإعلان تقرير لجنة تقصى الحقائق، إن المجلس سيقدم دعم قانونى لأسر الشهداء والمصابين حتى يحصلوا على حقوقهم، وأضاف أن أحداث 28 و29 يونيو الماضيين بالبالون وميدان التحرير، تشير إلى أن هناك ترتيبات كانت معدة سلفا، أبرزها أن الحجارة والرخام الذى جرى استخدامه فى الاعتداء على اسر الشهداء والمعتصمين، تم نقلها بمعرفة سيارات بدون لوحات معدنية، مما يثير تساؤل حول دور الأمن ورجال المرور. وأضاف فائق أن ما جرى هو اقتحام لمسرح البالون وإتلافه مع جذب المعتصمين بماسبيرو إلى البالون، مطالبا بضرورة التعجيل بالمحاكمات، كما أوصى بسرعة تفعيل المؤسسة التى أنشأتها الدولة من أجل رعاية أسر الشهداء، وأشاد فائق بقرار المجلس العسكرى بتخصيص 100 مليون جنيه لهذا الشأن. وقال جورج اسحق، إن الشرطة استخدمت القوة المفرطة بما لا يتناسب مع عدد المتظاهرين فى أحداث 28 يونيه، وإنه جرى اعتقال المواطنين من خلال سيارات الأسعاف، وإن اللجنة توصلت إلى أن من قاموا بالاعتداء كانوا يرتدون ما يشبه زيا موحدا، كما لوحظ وجود " وشم " على أذرعهم كانوا حريصين على الكشف عنه أمام الجميع، مضيفا أن محاكمة المتهمين بقتل المتظاهرين هى محاكمات صورية وفى الغالب ستنتهى بالبراءة. وطالب محسن عوض عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، بأن يقوم المجلس العسكرى باعتماد لائحة وزارة الدفاع فى التعامل مع الضحايا، كما طالب أجهزة الإعلام بدعم المجلس فى جمع البيانات لتقديم الدعم القانونى والحقوقى لأسر الشهداء والمصابين. وشدد تقرير لجنة تقصى الحقائق على ضرورة أن تكون المحاكمات علنية أو على الأقل من خلال دوائر تليفزيونية وشاشات عرض يشارك فيها أسر الضحايا، ليروا ويطلعوا بأنفسهم على ما يجرى داخل هذه المحاكمات.
