سأل قارئ فى تعليقه، إذا كان هناك استقلال للقضاء، فمن يراقب مؤسسة القضاء؟ وأضاف القارئ الذى اختار أن يكون اسمه "مصرى"، ففى دولة المؤسسات لا توجد مؤسسة بلا رقيب يضمن عدم الاستئثار بالسلطة. هذا كلام منطقى جداً لأن هناك فارقاً كبيراً بين استقلال القضاء والاستقلال بالقضاء، ولعلنا نتذكر قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة التى رفضت تعيين المرأة قاضية، رغم أن هذا مخالف للقانون والدستور، بل وانتهاك صريح لقواعد المساواة المطلقة التى كفلها الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وهى طبقاً لأحكام المحكمة الدستورية جزء من القانون المصرى، بل ولا يجوز أن تخلفها المؤسسة التشريعية. يزداد الأمر الذى طرحه القارئ الكريم أهمية قصوى إذا أصبحت الجهات الرقابية تابعة للمجلس الأعلى للقضاء، حتى نبعدها عن السلطة التنفيذية ونضمن لها الاستقلالية الكاملة حتى تؤدى عملها بكفاءة ودون أى ضغوط من أى نوع، كما أننا بحاجة للتفكير فى الآلية التى نعود إليها إذا حدث خلاف أو مشكلة بين أى قاض وبين أى مواطن، مثلما حدث بين بعض المحامين وأعضاء من النيابة، فهل يجوز فى هذه الحالة أن يكون الخصم هو الحكم؟ لا أظن، وربما تكون أحد الأفكار التى تحتاج إلى مناقشة أن يتكون المجلس الأعلى للقضاء من أعضاء من غير القضاة من الشخصيات العامة فى مختلف المجالات، ليس لهم علاقة بالمسائل الفنية، ولكن دورهم المشاركة فى وضع سياسات هذه المؤسسة الهامة، بالإضافة إلى كونهم عين للمجتمع على مؤسسة القضاء.
