بدون شك هى صدمة، وصدمة كبيرة، أن ترفض أغلبية الجمعية العمومية لمجلس الدولة تعيين المرأة كقاضية. صحيح أن هذا رأيهم الشخصى ومن حقهم أن يقولوه، وعلينا أن نحترمه، ليس فقط باعتبارهم مواطنين يمارسون حرية الرأى والتعبير، ولكن أيضا لأنهم قضاة لهم وللمؤسسة القضائية كامل التقدير. ولكن عندما تصل نسبة الرفض لتعيين المرأة فى الجمعية العمومية 87% لابد من التعبير عن الانزعاج من كل هذا الانحياز المعادى، فهو فى جوهره نوع من التمييز ضد مصريين وحرمانهم من حقوقهم، بناء على آراء شخصية، وأظن أن قضاة الجمعية العمومية الأجلاء لم يكن مطلوب منهم فى هذا السياق التعبير عن آرائهم الشخصية فى مؤسسة قضائية، ولكن أظن أنهم كانوا بحاجة لأن يضعوا القوانين والدستور فى اعتبارهم، ودراسة ماذا كان هذا التعيين مناقض لها أم لا؟ بل وأى جمعية عمومية لنقابة أو جمعية أو غيرها من مؤسسات الدولة لا يحق لها أن تصدر قرارا فيه شبه مخالفة للقانون.. وأظن أنه فى هذه الحالة يمكن إسقاطه عبر اللجوء للقضاء. فالقوانين المصرية لا تميز بين المواطنين على أساس الدين أو الجنس أو العرق، كما أن الدستور المصرى (أبو القوانين) يساوى مساواة مطلقة بين كل المصريين. أضف إلى ذلك أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التى وقعت عليها الدولة المصرية هى جزء من القوانين المصرية. ثم إذا كانت المرأة تم الموافقة على تعيينها قاضية فى المحكمة الدستورية، وهى السلطة الأعلى فى القضاء المصرى.. فكيف يمكننا قبول منع تعيينها فى مجلس الدولة؟ فمجلس الدولة وجمعيته العمومية ليس جزيرة معزولة عن باقى المؤسسات القضائية، ولا عن القوانين والدستور، ولا عن باقى مؤسسات الدولة.. ومن ثم فمناقشة الأمر ليست تدخلا فى الشأن القضائى، ولا محاولة للتأثير على قرار قاضى بالحكم فى القضية الفلانية.. ولكنه شأن يخص كل المصريين لأنه يتعلق بحرمان فئة منهم من الحقوق التى أقرها الدستور. فهو مع كامل الاحترام لقضاة مجلس الدولة دفاع عن الدولة المدنية المصرية، ودفاع عن دولة تساوى بين مواطنيها، ومن قليل ومن بعد دفاع عن القضاء الذى يجب أن يكون حصنا منيعا ضد التمييز.
