حصل "اليوم السابع" على الخطة الأمنية التى قامت وزارة العدل بوضعها لتأمين مجمعات المحاكم على مستوى الجمهورية من أعمال الشغب والاعتداء على القضاة أثناء نظر القضايا، والتى تتمثل فى ثلاثة عناصر هى العنصر البشرى والتقنى والإعلامى. صرح المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون المحاكم فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن وزير العدل المستشار محمد عبد العزيز الجندى وضع خطة لتأمين المحاكم تتمثل فى 3 عناصر هى العنصر البشرى عن طريق إنشاء إدارة أمن مدنية، وهذه الإدارة مستحدثة لتقوم بتأمين المحاكم والهيئات القضائية فى حال وجود شغب، وستعمل عن طريق انتقاء بعض الأفراد ذوى اللياقة البدنية العالية والخبرة الأمنية، كما سيتم الإعلان عن وظائف أفراد الأمن بمواصفات عالية والذين سيتم تدريبهم بالاستعانة بمختصين من وزارتى الداخلية والدفاع. أما عن العنصر التقنى فستقوم وزارة العدل بشراء أجهزة للكشف عن الأسلحة والمفرقعات وسيتم تسليمها لأفراد الأمن لتفتيش المترددين على المحاكم بصفة دورية، كذلك شراء كاميرات مراقبة لمراقبة المحاكم وقاعات الجلسات عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة لمشاهدة من يشتبه فيه. ويتمثل العنصر الإعلامى فى إجراء حملة إعلامية مكثفة فى جميع وسائل الإعلام سواء المقروءة أو المسموعة أو المرئية، لتوعية المترددين على المحاكم بما فيهم العاملون بالمحكمة، والسادة الإعلاميون الذين يحضرون لتغطية الجلسات، من أجل توعيتهم بدور العدالة وضرورة المحافظة على المحكمة وتأمينها من أى شغب، فضلا عن عمل ملصقات تحمل إرشادات أمنية للمترددين على ساحات المحاكم داخل القاعات وخارجها. أضاف المستشار محمد منيع أن هذه الخطة طويلة المدى، وأن وزارة العدل ستتكلف ميزانيتها وسوف تبدأ بتطبيق العنصر البشرى عن طريق انتقاء موظفين ذى لياقة بدنية، ومن لهم حس أمنى لتأمين المحكمة والهيئة القضائية، مشيرا إلى وزارة العدل تسعى دائما إلى نشر العدالة من خلال الحفاظ على سلامة وأمن المواطنين وكذلك القضاة.
