قال الدكتور نبيل الحبشى، رئيس قسم البحوث بمعهد الاقتصاد الزراعى، إن المرحلة الحالية تشهد توجها مصريا نحو دعم العلاقات المصرية الأفريقية، لافتا إلى محدودية اقتصاديات دول حوض النيل والعجز الكبير فى الموارد والبنية الأساسية بتلك الدول الأمر الذى أدى إلى قيام هذه الدول بمحاولة إيجاد مشاريع اقتصادية والتوقيع على اتفاقية التعاون الإطارية لدول حوض النيل وذلك لإعادة توزيع حصص المياه. وأضاف فى المؤتمر الذى نظمته وزارة الزراعة اليوم إن مصر مهددة بفقد 8 مليارات متر مكعب من المياه فى حال عدم التعاون والتنسيق مع السودان، لافتا إلى أن التنمية الإقليمية أهم من الاستثمار فى ذلك الوقت، مشيرا إلى أن من أهم أوجه التعاون والاستثمار بين مصر ودول حوض النيل تتمثل فى الطاقة، حيث إن 10% فقط من سكان تلك الدول يحصلون على الكهرباء، مطالبا بضرورة الانتهاء من مشروع الربط الكهربائى بين مصر والسودان. وأشار إلى أن السودان بها 346 مليون فدان أراضى زراعية لا يستغل منها سوى 146 مليون فدان، لافتا إلى أنه يجب أن تدخل مصر بقوة للاستثمار الزراعى فى تلك الدول. وأكد على ضرورة إنشاء عدد من المؤسسات تقوم بمهمة التنسيق بين أنظمة الطاقة وإجراء اتصالات مع الهيئات الحكومية بين مصر ودول حوض النيل للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة، بالإضافة إلى إيجاد خطوط ملاحية مختلفة بين مصر ودول حوض أفريقيا ونقل التكنولوجيا الزراعية، مؤكدا على ضرورة إعداد دراسات جدوى اقتصادية واجتماعية حول ذلك. وبشأن التحديات التى تواجه الاستثمار الزراعى أكد أنها تتمثل فى عدة نقاط منها اختلاف الآراء بين وزراء دول حوض النيل، وضعف التنسيق بين الأنشطة المختلفة بالمشروعات، بالإضافة إلى عقبات مالية، وأشار إلى أن هناك آليات لمواجهة تلك التحديات تتمثل فى إقامة جولات جديدة عن المفاوضات البناءة من التوصل إلى التوافق فى الآراء وتشجيع الوزارات الأخرى ذات الصلة للمشاركة فى عمليات التنمية الإقليمية والاستثمار فى دول حوض النيل، إتاحة الفرصة للمؤسسات الوطنية للقيام بالدور المجتمعى، بالإضافة لوضع استراتيجية لمشروع الدعم المؤسسى لضمان استمرارها والحرص على تبادل وتكامل المعلومات بين مصر ودول حوض النيل. ومن جانبه أكد الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الدراسات الاستراتيجية بالأهرام، أن السودان معبر للمياه وليس مصدرا بالنسبة لمصر، لافتا إلى أهمية الصناعات الزراعية، مشيرا إلى أن صفقة توشكى مأساة كبرى والتسوية التى حدثت مأساة صغرى، مؤكدا أن مصر أنفقت 11 ألف جنيه على الفدان، فى حين المستثمر السعودى حصل على الفدان ب 50 جنيها فقط. وطالب الحكومة المصرية بالتعامل بالمثل مع دول حوض النيل وعدم منح أى مميزات لمستثمرى تلك الدول لا تمنحها تلك الدول لمستثمرى مصر، هذا بجانب العودة للاستصلاح الزراعى والعمل على استيراد اللحوم من أثوبيا لتوفير مبالغ مالية كبيرة. فيما أشار المهندس أحمد فهمى مستشار قطاع النيل بالهيئة القومية بين مصر والسودان إلى أن مساحة دول حوض النيل تمثل 1. 0 من مساحة قارة أفريقيا، مضيفا أنه بحلول عام 2050 ستعانى أفريقيا كلها بالإضافة لأجزاء من أوروبا وإنجلترا وفرنسا من نقص المياه. وبالنسبة للكهرباء أكد أن دول حوض النيل لاتستغل إلا 30% من مصادر الكهرباء الموجودة، لافتا إلى أهمية تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة.
