عقد مجلس نقابة الصيادلة الفرعية بالقاهرة، ظهر اليوم الاثنين، اجتماعا لمناقشة قانون مزاولة المهنة الجديد، بفرع مدينة نصر، بحضور النقيب الدكتور محمد الشيخ، والدكتورة رنا حسين مدير عام الصيدلة بالقاهرة، وأعضاء المجلس وعددا من الصيادلة أعضاء اللجان المساعدة بالقرنية. وتناقش الحضور أبرز مواد قانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة، المطروحة للنقاش والتعديل بمجلس النواب.  كانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أكدت أن تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة على أولويات اللجنة خلال دور الانعقاد الحالى للبرلمان، لحل مشكلات المهنة وتلافيها، وللمساهمة فى النهوض بمنظومة الصيدلة والدواء، واعتباره ضرورة ملحة، لأنه عفى عليه الزمن، ولا يمكن الاستمرار فى تطبيق قانون صادر منذ الخمسينيات ولا يتواكب من التطورات والتغيرات العصرية الحالية.
ومن المقرر أن يتم عقد حوارًا مجتمعيًا حوله تدعو فيه كل الأطراف والجهات المعنية لإبداء وجهة نظرها، سواء النقابات المهنية الطبية مثل نقابة الصيادلة وغيرها، أو غرفة صناعة الدواء والشركات العاملة فى المجال.
وكانت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ناقشت بعض مشروعات القوانين المقدمة من النواب لتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، فى دور الانعقاد الثانى للمجلس، ولكن لم تستكمل المناقشات بسبب خلاف بين بعض النقابات الطبية حول مواد مشروع القانون، منها أنه كان هناك اتجاه أن الدعاية والتعريف بالدواء أو المستحضر الطبى والعقار يكون مقتصرا على الصيادلة، وهناك مطالب للأطباء البشريين والبيطريين وطب الأسنان والكيمائيين بأن يعملوا بهذا المجال، إلا أنه تم إلغاء هذا التمييز واللجنة وافقت على أن يشارك الجميع الدعاية والتعريف.
