أطلقت المنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وزارة العدل السنغالية والجهات المعنية فى السنغال أول قاعدة بيانات خاصة بقضايا الإتجار بالشر. وذكرت المنظمة الدولية، فى تقرير صدر فى جنيف اليوم السبت، أن السنغال هى بلد منشأ وعبور ومقصد للعديد من المهاجرين فى غرب ووسط أفريقيا والذين قد يتعرضون للاتجار بالأشخاص، لافتة إلى أن التسول القسرى هو أكثر أشكال الإتجار شيوعا هناك. وأشارت إلى أنه فى عام 2018 تم تحديد 1100 مهاجر سنغالى كانوا يعتزمون الوصول إلى أوروبا على أنهم معرضون للإتجار فى ليبيا، مؤكدة أنه على الرغم من الجهود الكبيرة التى بذلتها السنغال لتحديد هوية الناجين من الإتجار بالأشخاص ومساعدتهم إلا أن فرقة العمل المعنية بمكافحة الإتجار بالأشخاص فى البلاد تواجه نقصا فى البيانات المتعلقة بالناجين والجرائم والمتاجرين إضافة إلى ضعف التواصل وتبادل المعلومات بين السلطات المحلية وغيرها وبما يعنى أن تنسيق الإجراءات عبر السنغال ضعيف. وأفادت المنظمة بأن النظام الجديد سيقوم عبر الإنترنت بجمع بيانات عن الناجين من الإتجار مثل بلد أو منطقة المنشأ والعمر والجنس وأنواع الإيذاء التى يواجهونها وغيرها من البيانات، مؤكدة أن جمع البيانات سيكون خطوة مهمة للغاية وضرورية لمكافحة الإتجار بالبشر حيث سيتيح تتبع الناجين من الإتجار بشكل أفضل وبالتالى تسهيل التحقيق مع الجناة ومقاضاتهم.
