حملت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم، الأحد، حركة فتح مسئولية تأخير المصالحة الفلسطينية، معتبرة أن تمسك الرئيس الفلسطينى محمود عباس بترشيح سلام فياض لرئاسة الحكومة المقبلة يناقض اتفاق المصالحة. وقال عضو المكتب السياسى للحركة، التى تتخذ من دمشق مقرا لها، عزت الرشق، فى تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن "التأخير فى عقد اجتماع المصالحة بين فتح وحماس حتى الآن يعود إلى إخواننا فى حركة فتح". وأضاف الرشق، "نحن ننتظر استعدادهم لاستئناف الاجتماعات من أجل تطبيق ما ورد فى اتفاق المصالحة الوطنية وتسريع خطواتها فى كل المجالات والملفات، ومن ضمنها التوافق على رئيس وزراء". وثمة خلاف بين فتح وحماس على هوية رئيس الحكومة الفلسطينية المقبلة، ففتح ترشح سلام فياض لترؤس الحكومة، فى حين ترفض حماس تسميته. وتأجل لقاء كان مقررا فى القاهرة بين عباس ورئيس المكتب السياسى لحماس، خالد مشعل، لحسم مسألة تشكيل الحكومة إلى أجل غير مسمى. ويأمل الرشق "بانعقاد لقاء بين الحركتين" مشيرا إلى أن "التواصل مع الإخوة فى حركة فتح قائم، وأن المصالحة التى تمت مصلحة وطنية عليا، ولا يجوز لأحد إشاعة أجواء سلبية أو القول بأن المصالحة وصلت إلى طريق مسدود"، لكنه نفى "الاتفاق على موعد للاجتماع القادم". وحول تمسك عباس بترشيح فياض لرئاسة الحكومة، اعتبر الرشق أن تصريحات عباس "تتناقض مع اتفاق المصالحة و(تشكل) إساءة غير مقبولة لشعبنا الفلسطينى". وكان عباس أكد خلال زيارته أنقرة الأسبوع الماضى، أن "برنامج الحكومة سيكون برنامج الرئيس، من أجل أن تساهم الحكومة فى تقوية الموقف الفلسطينى، ونزع الذرائع من الجانب الإسرائيلى والدول الداعمة له دوليا" فيما يتصل بالمفاوضات بين إسرائيل والجانب الفلسطينى. وأضاف الرشق، "نحن فى حماس لا نريد فرض مرشح لا تريده فتح، ومن حقنا ألا تفرض علينا فتح مرشحا لا نريده"، معتبرا أن "هذا هو التوافق". وتابع "إننا نترك لشعبنا أن يحكم من الذى يستوعب اتفاق المصالحة ومن الذى لا يستوعبه ومن الذى يحترمه ويعمل على إنجاحه ومن الذى لا يحترمه ولا يكترث بإنجاحه ويحاول فرض أجندته". ووقعت حماس وفتح مع فصائل فلسطينية أخرى فى 27 إبريل الماضى فى القاهرة اتفاق مصالحة أنهى أربع سنوات من الانقسام والقطيعة بين الجانبين. وينص الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم شخصيات مستقلة وتكلف الإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية خلال عام.
