علق معهد واشنطن على ملاحقة الإسلاميين للملياردير المصرى نجيب ساويرس قضائياً بسبب نشره صورة كارتونية قديمة لميكى ماوس ومينى باللحية والنقاب على صفحته بتويتر، وقال المعهد الأمريكى، إنه سواء تم اتهام ساويرس أم لا، فإن الواقعة تعد تذكيراً قوياً على أن الأسلمة والديمقراطية لا يجتمعان. وأشار المعهد فى مقال للباحث الأمريكى إريك تريجر إلى أن الديمقراطية تتطلب مجموعة واسعة من الحقوق المدنية، بما فى ذلك الحق فى انتقاد الدولة وأسسها القانونية، وهو ما سيكون الإسلاميون عاجزين عن قبوله أو قبول غيره من الحريات بحكم معتقداتهم السياسية. ويلمس الكاتب وتراً حساساً، مشيراً إلى أن الإسلاميين يختلفون حول كيفية تفسير النصوص القانونية الإسلامية، لكنهم يتفقون على أن الشريعة الإسلامية لابد أن تشكل مجموعة المبادئ القانونية التى تحكم دولتهم، ومن هنا فإن انتقادات القوانين التى تبنى على الشريعة الإسلامية سيعد خطيئة من وجه نظرهم. وأضاف الكاتب، أنه لا يهم أن يسعى الإسلاميون للسلطة عن طريق الانتخابات، وغنى عن القول أن إسلامى مصر هم الأكثر تفضيلاً لحماس وحزب الله، إذ أن الثلاث متحدون حول الهدف غير الديمقراطى ببناء أنظمة سياسية دينية، ورغم وعد الإخوان المسلمين بتأسيس دولة لجميع مواطنيها، فإن نظامها القانونى قائم على الشريعة الإسلامية. ويتابع تريجر، للأسف فإنه على ما يبدو أن السلطوية الإسلامية ستحدد المستقبل السياسى لمصر، وهؤلاء الإسلاميون الذين يمتلكون القدرات على التعبئة استطاعوا جذب بعض الأحزاب الليبرالية للانضمام إليهم بدلاً من تحديهم، حتى أن ساويرس، الملياردير القوى، تم ترويعه من خلال تهديد مقاطعة شركته تلك الحمله التى جذبت أكثر من 90 ألف شخص على فيس بوك. ويؤكد الكاتب على ضرورة دعم السياسيين الغربيين للأحزاب الليبرالية، ويحذر من ذلك الخطأ الذى وقع فيه السفير البريطانى بالقاهرة الذى زعم مؤخرا أن الإخوان المسلمين قوة إيجابية لمستقبل الديمقراطية فى مصر فمثل هذه التعليقات من شأنها أن تبرء الإسلاميين من طبيعتهم المناهضة للديمقراطية وتضلل الناس. وختم متسائلاً، إذا كان الإسلاميون اليوم أثاروا الاتهامات ضد مسيحى بسبب صورة ميكى ماوس المتداولة، فكيف سيصبحون ديمقراطيين غداً؟.
