قال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن هناك 3 مشروعات أخرى يجرى العمل عليها بخلاف ميكنة 170 خدمة حكومية، وهم؛ أولا مشروع التأمين الصحى الشامل، والذى تم تطبيقه بمحافظة بورسعيد، وهو نظام مميكن بالكامل بداية من تقدم المستفيدين للخدمة، ثم التحقق من استحقاقه وإدراجه بالمنظومة، ثم الكشف المبدئى عليه من خلال طبيب الأسرة الذى يحيله للطبيب المتخصص ثم صرف الأدوية ثم المطالبات والتسويات المالية، مضيفا فى هذا الصدد نسعى إلى تعميم تلك التجربة فى 4 محافظات جديدة وهى الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان. وأضاف أما المشروع الثانى وهو كارت الفلاح، وهو مشروع لميكنة منظومة صرف الأسمدة للفلاح، والتى تخسر فيها الدولية مبالغ طائلة فى الوقت الحالى، ولكن مع تطبيق المنظومة سيتم ضبطها، واستبيان الخريطة الزراعية لمصر لمعرفة الكميات المزروعة والمياه المطلوبة، ومعرفة احتياجاتنا من الكميات المستوردة، وكل هذا يتم حالياً عشوائياً وهو ما يؤدى إلى إهدار ضخم، متابعا بدأنا تطبيق المنظومة بمحافظتى بورسعيد والعربية، وخلال 24 شهراً سيتم تعميمها فى المحافظات، ويقترن تطبيقها إعداد لخريطة زراعية لتحديد المساحات المزروعة فعلياً، وحجم التعديات والأراضى البور مما يساعد فى المستقبل فى منع أى تجاوزات فى صرف أسمدة لأراضى بورت أو التعدى على الأراضى الزراعية.
وتابع المشروع الثالث وهو إعادة هيكلة منظومة الضرائب، ويتم التعاون فيه مع وزارة المالية بهدف تحقيق عدالة ضريبية من خلال توسيع قاعدة دافعى الضرائب بدلا من زيادة العبء على الممولين الحاليين، وهو ما يساهم فى زيادة إيرادات الدولة من الضرائب دون فرض عبء على قاعدة الممولين الحالية.
وأشار الوزير، خلال كلمته بندوة نظمتها الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، مساء أمس الثلاثاء، بعنوان "التحول الرقمى..الطريق إلى النمو الاقتصادى"، إلى أن المحور الثانى باستراتيجية "مصر الرقمية" وهو بناء الإنسان المصرى، ويتم ذلك من خلال تطوير قطاعات الصحة والتعليم والثقافة، مضيفا أن دور الوزارة بهذا المحورمن خلال أولا تدريب وتأهيل الشباب لبناء مجتمعى رقمى ونظم رقمية، ثانيا تحويل مصر لمركز إقليمى، ولتحقيق ذلك يتطلب توسعة قاعدة المتدربين والمتعلمين والمتخصصين، وهذا نطاق واسع جداً إلا أننا انتقينا التخصصات التى لدينا بها ميزة تنافسية تمنحنا الريادة، متابعا :"لن نستطيع أن نعمل كل شئ، فمثلا لن نستطيع تصنيع هارد وير، ولكن يمكننا إنشاء مراكز للاتصالات".
واستعرض الوزير، خطط الوزارة فى منظومة تدريب الشباب، قائلا فى العام المالى 2016/2017 دربنا 4 آلاف شاب، والعام المالى الماضى دربنا 13 ألف شاب، ونسعى لتدريب 20 ألف خلال العام المالى الحالى، ثم زيادتها إلى 25 ألف العام المالى المقبل، ولتحقيق ذلك تم زيادة طاقتنا من مراكز التدريب من 6 فروع حاليا إلى بناء 6 آخرين جدد فى مختلف المحافظات، وداخل الحرم الجامعى لارتيادها دون عناء من الطلاب.
ولفت الوزير إلى خطة تطوير مراكز الشباب، قائلا :"لدينا 4 آلاف مركز شباب، وهى ثروة هائلة يمكن أن نستغلها، وبدأنا فى تطوير 100 مركز على مستوى الجمهورية من خلال توصيلها بكابلات الألياف الضوئية، وتوفير أجهزة الكمبيوتر لمنح دورات تدريبية للشباب، ونسعى لمضاعفة هذا العدد مع ربط كافة مراكز الشباب بالألياف الضوئية.
وبالنسبة لملف مدينة المعرفة، كشف الوزير عن بعض ملامح المدينة الجديدة، قائلا إن مدينة المعرفة سيتم بنائها على مساحة 200 فدان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستضم المرحلة الأولى منها 4 مبانى، روعى فيها الحداثة فى التصميم مع الحفاظ على الهوية المصرية، وتشمل المبانى أولا مبنى للبحث والتطوير، وتم بالفعل البدء فى بناء وسيتم الانتهاء منه بنهاية العام القادم، ثانيا مبنى التدريب، ثالث مبنى أكاديمية التكنولوجيات المساعدة، رابعا مبنى الجامعة المتخصصة فى صناعة تكنولوجيا المعلومات، على أن يتم دعوة الشركات المتخصصة بتكنولوجيا المعلومات لإقامة مراكز لها بالمرحلة الثانية، واستكمال باقى مبانى الكليات الأربعة لجامعة تكنولوجيا المعلومات.
