قالت المستشارة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا إن وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى المقترحة التى يتبناها المجلس الوطنى المصرى والتى تم طرحها فى مؤتمر مصر الأول للمناقشة الشعبية فى جميع المحافظات ، تهدف إلى تحديد ملامح الدستور القادم من خلال بلورة عقد اجتماعى وسياسى لمصر لبناء مجتمع العدل والحرية والكرامة. وأضافت الجبالى - وهى إحدى الشخصيات البارزة فى صياغة هذه الوثيقة فى المؤتمر الصحفى الذى استضافته اليوم السبت نقابة الصحفيين لطرح الوثيقة - أن الوثيقة هى تعبير عن توافق شعبى للقوى السياسية المصرية تم وضعها من قبل نخبة من رجال القانون والقضاء والمحاماة وتم طرحها للمرة الأولى فى مؤتمر مصر الأول الذى عقد فى مايو الماضى ثم عدلت أكثر من مرة للتأكيد على أن تكون الوثيقة فى صيغتها النهائية نتاجا لمناقشات مستفيضة من الرأى العام المصرى وأن تعكس توافقا مصريا عاما. ومن جهته، وصف الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون هذه الوثيقة بأنها تعد بمثابة التجربة الأولى التى يقوم فيها المصريون بأنفسهم بوضع دستور لهم دون أن تملى عليهم قواعد هذا الدستور، موضحا أن هذا الدستور المقترح ليس دستورا لفريق سياسى أو دينى أو اجتماعى بعينه دون غيره من الجماعات. ونوه فرحات بضرورة أن يكون هناك توافق على المبادئ الأساسية للدستور فى مصر، مشيرا إلى أن الوثيقة تقدم أساسا يمكن أن ينشأ حوله توافق يوحد الرؤى . وتتضمن بنود وثيقة إعلان مبادئ الدستور المصرى المقترحة التى يتبناها المجلس الوطنى المصرى والتى تم طرحها فى مؤتمر مصر الأول للمناقشة الشعبية فى جميع المحافظات ، التأكيد بين أمور أخرى على أن مصر دولة مدنية حديثة موحدة نظامها جمهورى ديمقراطى يقوم على أساس المواطنة بهدف تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لمواطنيها واحترام التعددية والتنوع وتكافؤ الفرص وكفالة المساواة أمام القانون دون تمييز وأن الشعب هو مصدر السلطات .كما تنص الوثيقة على أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع. وتحدد الوثيقة كذلك الآليات الضامنة لحماية الدولة المدنية بما فى ذلك عدم جواز تعديل المواد الدستورية المتعلقة بمقومات الدولة وهويتها ونظامها الجمهورى الديمقراطى والحقوق والحريات الأساسية للمواطنين التى كلفها الدستور، كذلك كفالة حق الأحزاب والهيئات ومنظمات المجتمع المدنى والنقابات فى اللجوء للمحكمة الدستورية العليا لمواجهة أى انتهاك تشريعى يهدد مقومات الدولة فى مدنيتها أو ديمقراطيتها أو وحدتها الوطنية أو الجغرافية أو الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين. كما تحدد التزام القوات المسلحة المصرية بجوار دورها فى حماية البلاد وسلامة أراضيها وأمنها القومى بحماية النظام الجمهورى المدنى الديمقراطى للدولة المصرية ووحدتها الوطنية والجغرافية من أى انتهاك يهددها بعد عرض الأمر على المحكمة الدستورية العليا وضمان تنفيذ واحترام ما تصدره المحكمة فى هذا الشأن من أحكام وقرارات. وتضمن الدستور لمبدأ سيادة القانون وخضوع الدولة للدستور والقانون وتعزيز استقلال القضاء والرقابة الدستورية عبر المحكمة الدستورية العليا والفصل بين السلطات والرقابة المتبادلة.
