طالب دكتور حسن أبو سعده، وزير المالية فى حكومة الظل الوفدية، بإلغاء دعم الغاز الطبيعى والكهرباء تدريجيا للبيوت، مشيرا إلى أنه يجب إعادة هيكلة النظام الحكومى بالكامل لمعالجة تضخم عدد الموظفين فى الجهاز المدنى. وأضاف فى مؤتمر "رؤية لبكرة" الذى نظمته إدارة البورصة والجمعية المصرية للأوراق المالية ومجموعة "عفوا حزب من أنتم" ومجموعة "معا نستطيع" بمركز مؤتمرات كلية طب القصر العينى، مساء أمس لمناقشة وأخذ آراء الأحزاب فى مستقبل مصر الاقتصادى، أن النظام الحكومى يحتاج إلى إعادة هيكلة بالكامل لكى نستطيع أن نحدد إذا كان يوجد تضخم فى عدد العاملين أم لا، وطالب باستقلال المحافظات لتفعيل اللامركزية، واتفق معه كل من ممثلى أحزاب العدل والجبهة الديمقراطية والمصرى الديمقراطى والحرية، وقد طالب حزب الحرية باتباع نظام جديد يسمى "التدريب التحويلى" وتقليل أعداد الموظفين فى الجهاز الإدارى للدولة. من ناحيته، طالب أبو سعدة أيضاً بتطبيق الحد الأدنى للأجور فى جميع القطاعات والحد الأقصى للدخول فى القطاع العام، ووافق حزب العدل على تطبيق الحد الأدنى للأجور واعترض بخصوص الحد الأقصى للدخول، موضحا أن "الأقصى" سوف يقضى على مهارات وتقدم موظفى الدولة، كذلك طالب بالحفاظ على مجانية التعليم لكل مواطن، وإعادة توزيع القبول فى الجامعات الحكومية. ورفض وزير المالية بحكومة الظل، تحويل الدعم العينى إلى نقدى، مطالباً برؤية قومية بهذا الشأن، إلا أنه طالب برفع الدعم النقدى عن الغاز الطبيعى للمنازل والمصانع ورفع الدعم جزئياً عن الطاقة الكهربائية وعن البنزين 92، 95، ورفع الدعم تدريجيا عن المازوت والسولار، وذلك مع الحفاظ على دعم السلع التموينية مع ترشيد الدعم وإعادة هيكلته. وطالب سعيد كامل، أمين عام حزب الجبهة الديمقراطى، بإعادة هيكلة التعليم واستحداث رؤية قومية فى هذا الصدد.
