قال المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، إن إقرار قانون المجلس الشيوخ الجديد فى البرلمان يستلزم أن يسبقه تعديل قانون تقسيم الدوائر الانتخابية حتى تتناسب الدوائر مع عدد أعضاء المجلس الجديد. وأضاف "الشريف" ل"اليوم السابع"، أن التعديلات الدستورية نصت على أن "يُشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا"، بينما قانون تقسيم الدوائر الانتخابية القائم حاليا يخص دوائر مجلس النواب الذى يبلغ عدد أعضائه 596 عضوا، وحتى يكون هناك تناسب بين الأعضاء وبين ما يمثلوه من الدوائر يجب إعادة تقسيم الدوائر بما يُراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
وحول استعدادات الهيئة الوطنية للانتخابات، لإجراء انتخابات مجلس الشيوخ الجديدة، أكد "الشريف" أن الهيئة على استعداد تام لإجراء أى استحقاق دستورى، موضحا أن الهيئة فى انتظار البرلمان بإقرار القانون الجديد حتى تتمكن من دعوة الناخبين للاقتراع.
وأشار "الشريف" إلى أن الهيئة تواصل حاليا تنقية جداول وقاعدة بيانات الناخبين أولا بأول، من خلال إضافة من بلغوا سن ال18 عاما ومن صدرت لهم أحكام قضائية أو بحذف المتوفين ومن صدرت ضدهم أحكام، كما تقوم بتحديث المراكز الانتخابية بشكل دورى وبيان سلامتها الانشائية والامنية.
وأضاف "الشريف" أن الهيئة الوطنية للانتخابات تقوم حاليا بتحديث قاعدة بيانات القضائية التى تتولى الإشراف على الاستحقاقات الدستورية.
