بدأت اليوم فى واشنطن، أعمال المنتدى الاقتصادى الأول الذى يعقد تحت مسمى "مصر إلى الأمام" والذى تنظمه وكالة التجارة والتنمية الأمريكية بالتعاون مع غرفة التجارة الأمريكية فى مصر وبمشاركة عدد كبير من مسئولى كبرى الشركات الأمريكية والمسئولين فى الإدارة الأمريكية، والذى يستمر لمدة يومين ، وذلك فى أكبر ظاهرة تأييد أمريكى للاقتصاد المصرى خلال المرحلة القادمة وخاصة بعد ثورة 25 يناير. واستعرض الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الوضع الاقتصادى فى مصر خاصة فى قطاع الاتصالات بعد الثورة، وكذلك الخطة المستقبلية التى تعتمد على توفير مزيد من الديمقراطية والشفافية فى كافة القطاعات، خاصة قطاع الاتصالات، وأكد أن مصر تشهد نقطة تحول فارقة سوف تؤثر إيجابيا على حياة الأجيال المقبلة بعد ثورة 25 يناير، مشيرا إلى أنها ثورة فجرها الشباب من خلال استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وبالتحديد شبكة الانترنت والهواتف المحمولة، وقد لمست شرارتها وترا لدى جميع قطاعات وفئات المجتمع المصرى أملا فى التغيير بناءا على ثلاثة مطالب أساسية وعالمية، وهى الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. ولفت إلى أن هذه المطالب ألهمت أجندة العمل التنفيذية للحكومة الانتقالية فى مصر التى تبذل كل جهد ممكن لترجمتها إلى واقع ملموس وواضح وخطة عمل مستدامة، مشيرا إلى أنه على الرغم من بساطة هذه المطالب، فإن تحقيق تلك الأهداف لن يكون سهلا كما لن يكون سريعا بالقدر الذى يتطلع إليه الجميع. وقال الوزير فى كلمته خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى إن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تفخر بدعم هذا التقدم فى تعزيز الديمقراطية عن طريق استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، كما سبق وقادت استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى مجال تعزيز التنمية، مشيرا إلى أن فوائد ذلك واضحة، ويمكن تلخيصها فى توفير منبر لاحتواء سياسى واقتصادى أوسع على طريق صنع مستقبل أفضل. وأشاد بفكرة المنتدى، وأعرب عن شكره لمنظمى هذه المبادرة من الولاياتالمتحدة والجانب المصرى، معتبرا أنها تعد منبرا متميزا لتبادل وجهات النظر حول القطاعات الرئيسية فى الاقتصاد المصرى للمضى قدما بشكل بناء. وقال الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن الثورة المصرية تفرض أمامنا تحديات ملموسة فى الوقت الذى يتعلم فيه المواطن استخدام حريته التى حصل عليها لخدمة العمل المشترك والجماعى الذى سيحدد مستقبلنا، منوها بأنه على ثقة بأن هذه التحديات ستكون مؤقتة ويمكن التغلب عليها بالتصميم والثقة بالنفس من جانب الدولة والمجتمع فى مصر. وشدد عثمان على أن مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الجهاز القضائى تبرهن على قدراتها ونزاهتها، فضلا عن الجيش الذى يمثل درع الأمان للإصلاح السريع، ولفت إلى أن تحديات انعدام الثقة وتهميش المواطن المصرى فى السابق إضافة إلى استبعاد المواطن وممثليه عن صنع الساسة قد أورث إرثا من الريبة والشك، كما أن البطالة والفقر والأمية يشكلون أعباء ثقيلة على عاتق الحكومة الحالية، خاصة فى ظل حقيقة أن شريحة كبيرة من الشعب تعيش تحت خط الفقر، علاوة على بلوغ نسبة البطالة بين الشباب أكثر من 20 فى المائة. وأضاف أن قضايا الأمن تشكل تحديا رئيسيا آخر، مشيرا إلى أنها مهمة متعددة الأوجه لإعادة بناء الثقة بين الأجهزة الأمنية والمواطنين من جهة، ولتأكيد القدرات المادية للشرطة فى مصر فى سياق جديد من احترام حقوق الإنسان وكرامته من جهة أخرى. وأكد الوزير أن هذه التحديات القوية تقتضى قيام جميع أصحاب المصلحة بأدوارهم المنوطة بهم، وخاصة المجتمع المدنى الذى من المتوقع أن يلعب دورا قياديا فى جميع مهام الرصد والمساءلة، والقطاع الخاص الذى يحتاج إلى تأصيل المفاهيم القوية لإقامة مشاريع الأعمال فى أذهان جميع أفراد الشعب لبناء الاقتصاد المصرى. وأكد الدكتور ماجد عثمان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن مهمة المرحلة الراهنة فى مصر تتمثل فى التحرك بخطوات سريعة وثابتة نحو الحكم الديمقراطي، مشيرا إلى أن خريطة الطريق لتحقيق هذه المهمة قد حددت عددا من الإصلاحات الدستورية والمؤسسية والاقتصادية الرئيسية التى سيتم تنفيذها خلال الأشهر القليلة القادمة، وإضافة إلى ذلك فإن هذه العملية الانتقالية سوف تجرى بالتعاون الوثيق ويدا بيد مع جميع أصحاب المصلحة وهم الحكومة المؤقتة والسلطة القضائية ومؤسسات الأعمال ونقابات العمال والنقابات المهنية ومنظمات المجتمع المدنى. ونوه بأن الطريق وعرة، كما هو الحال فى أى عملية تحول ديمقراطي، ومع ذلك فإن تصميم مصر كبيرا وثقتها عالية، حيث أنها شرعت فى تنفيذ عملية تأمل من خلالها الاستفادة من أفضل ممارسات الأمم الأخرى التى واجهت تحولات مماثلة، فضلا عن تطبيق مبادئ "الحكم الرشيد" والممارسات المتفق عليها عالميا. وأوضح أن مصر بدأت عقد عدد من المشاورات الدولية لزيادة فهم "وصفات" وتجنب عثرات العملية الانتقالية، وبدأت أيضا حوار وطنيا على المستوى المحلى فى كل محافظة بمشاركة جميع الأحزاب الجديدة والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى، مما يمهد الطريق نحو إرساء ديمقراطيتنا وتأمين حياة أفضل لجميع المواطنين المصريين.
