أكد السفير البريطانى الجديد لدى مصر جيمس وات، أن بريطانيا تدعم مصر نحو التحول الديمقراطى الذى يؤدى إلى الاستقرار، وأنه لا توجد شروط لدعم مصر فى هذه المرحلة الانتقالية، مقللا من المخاوف من تنامى دور جماعة الإخوان المسلمين. وأوضح وات فى حواره مع المحررين الدبلوماسيين على مائدة مستديرة عقدت صباح اليوم الاثنين، بمقر السفارة البريطانية بالقاهرة، أن الدعم الأهم يأتى من الشركات البريطانية الخاصة أكثر من المساعدات الرسمية والقروض، وأن شركة بريتش بتروليم قررت ضخ 11 مليار دولار استثمارات فى أنشطتها فى مصر، فضلا عن عزم عدد من الشركات البريطانية ضخ استثمارات بمليارات الدولارات التى ستؤدى إلى خلق وظائف عمل وتوفير التدريب للمصريين. وقال إن ديفيد كاميرون رئيس وزراء بريطانيا يؤيد خطة لدعم مصر اقتصاديا من خلال فتح الأسواق الأوروبية أمام الصادرات المصرية بشكل موسع، ولكن هذا سيستغرق وقتا، مشيرا إلى أن بريطانيا عرضت على مصر تقديم قروض بفائدة بسيطة ولكن مصر رفضت العرض. وأضاف أن المساندة البريطانية لمصر تتضمن توفير الدعم الفنى فى الانتخابات، فضلا عن تمويل مشروع لمكتب استشارات إعلامية بريطانية لدعم المعايير والأسس لتغطية الانتخابات للعاملين فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون. معربا عن اعتقاده بأن اللجنة الانتخابية فى مصر تمتلك المعلومات والمعرفة الكافية عن النظام الانتخابى، وأن مصر تمتلك البنية الأساسية لإجراء انتخابات سليمة تتسم بالشفافية. واعتبر السفير البريطانى أن نشر مراقبين دوليين فى الانتخابات المقبلة سيكون أمرا جيدا إذا طلبت السلطات المصرية ذلك. مشيرا إلى أن مصر عانت فى السنوات الماضية من سيطرة مجموعة صغيرة على مقدرات الشعب المصرى واختياراته السياسية، وأنها بحاجة إلى وقت لبناء المؤسسات الديمقراطية التى تعد عملية مستقلة متروكة للشعب المصرى. وقال وات إن بريطانيا سعيدة بالحوار الديمقراطى الحيوى والفعال بين القوى السياسية والمرشحين فى مصر، معربا عن تفاؤله بالمشهد السياسى الحالى فى البلاد. وأشار إلى أنه التقى بعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى فى مصر، معربا عن اعتقاده بأنه لا داعى للخوف من تنامى دور جماعة الإخوان المسلمين لأن الديمقراطية تعنى إجماع الناس على الآراء حول مستقبل البلاد وأن شعور المصريين باحترام آرائهم وتنفذها يعد شيئا جيدا. وأوضح أن حكومة بلاده تعمل بشكل مستقل عن النظام القضائى البريطانى، وأن بريطانيا تحترم العدالة وسيادة القانون.. مؤكدا أن لندن تتعامل مع جميع الطلبات المصرية بشكل جدى وبالسرعة المطلوبة. وشدد على ضرورة تقديم الأدلة فى القضايا المطروحة حاليا على ساحة القضاء..لافتا إلى أن العملية ليست سهلة وتتسم بالتعقيد لأنه لا يمكن الاعتماد على الادعاءات المكتوبة فى الصحف ووسائل الإعلام، موضحا أن جهات التحقيق فى مصر أمامها مهمة صعبة للغاية ولابد من السماح لها بالوقت لاستكمال تحقيقاتها لتوفير المعلومات اللازمة للنظام القضائى البريطانى. وأكد احترام بلاده للالتزامات الدولية وأن المحاكم البريطانية لابد أن تدرس القضايا بناء على المعلومات المتوفرة من السلطات المصرية، مشيرا إلى أن الحكومة البريطانية ليست طرفا فى هذه العملية ولا يمكن لها ممارسة ضغوط سياسية احتراما لسيادة القانون. ولفت وات إلى أن الاتحاد الأوروبى جمد فى مارس الماضى أصولا وممتلكات بقيمة 40 مليون جنيه إسترلينى تعود ملكيتها إلى 40 شخصية فى القائمة التى قدمتها السلطات المصرية، موضحا أن هذا المبلغ هو ما تم اكتشافه حتى الآن ولكن من المحتمل وجود مبالغ أخرى يمكن معرفتها فى حالة تحريك الأموال من البنوك البريطانية بأسماء أخرى. وقال وات إن السلطات البريطانية تنتظر قائمة بأسماء جديدة تضعها السلطات المصرية حاليا، وإن القوانين البريطانية تجرى تحقيقات فى عمليات غسيل الأموال، حيث لا يمكن لأى تحويل نقدى من وإلى بريطانيا بدون إجراء تحقيق فى مصدره بدءا من ألف جنيه إسترلينى. وأكد أن البرلمان البريطانى يصدق على القوانين التى لابد أن يحترمها القضاء البريطانى ويوافق أيضا على اتفاقيات تبادل المجرمين، مشيرا إلى عدم وجود اتفاقية لتبادل المجرمين بين مصر وبريطانيا فى الوقت الحالى، ولكن من الممكن إبرام مثل هذه الاتفاقيات فى المستقبل بناء على احترام الدول لمعايير حقوق الإنسان. وقال إن بريطانيا تتعامل مع مصر فى إطار آلية طبقا لكل قضية على حدة، وإنه فى حالة إبرام اتفاقية تبادل المجرمين بين البلدين لا يمكن تنفيذها بأثر رجعى.
