أجلت الدائرة المدنية بمحكمة جنوبالقاهرة فى جلستها المنعقدة اليوم الاثنين نظر دعوى تطالب رموز الفساد برد الأموال التى استولوا عليها وإيداعها بالخزينة العامة للدولة والتى تم الاستيلاء عليها دون وجه حق، سواء كانت سائلة أو عينية أو منقولة أو مودعة فى بنوك مصرية أو أجنبية المقامة من المحامين محمد مجدى وأحمد الدسوقى، و48 شخصا آخرين ضد كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى وزهير جرانة وزير السياحة السابق وإبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق، ومحمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق، وذكريا عزمى رئيس ديوان الجمهورية السابق لجلسة 5 سبتمبر القادم للاطلاع بناء على طلب دفاع الشريف، ولإعلان الجهاز المركزى للمحاسبات لتقديم كافة المستندات التى تتعلق بتلك الدعوى من الفترة 1 ينار 2006 إلى 31 ديسمبر 2010. صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الشرنوبى رئيس المحكمة بعضوية المستشارين تامر كمال وطارق الطيب رئيسى المحكمة وأمانة سر على السيد. تخلف مسئول الجهاز المركزى للمحاسبات عن الحضور على الرغم من صدور قرار المحكمة بإلزامه بالحضور وتقديم كافة تلك المستندات وحضر دفاع صفوت الشريف وطلب التأجيل لحين الاطلاع على أوراق الدعوى واستخراج صورة رسمية من أوراقها. وأشار المحامون إلى أن المادة 29 من الدستور تنص على أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة، وأشارت المادة 30 من الدستور إلى أن الملكية العامة هى ملكية الشعب كما نصت المادة 179 على أن «كل شخص غير مميز يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم فى حدود ما أثرى بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقى هذا الالتزام قائمًا». وتحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة وهى تحقق الإثراء وافتقار الشعب المصرى، وانعدام السبب القانونى لهذا الإثراء، حيث استولى المتهمون الأربعة، بصفتهم أصحاب صفة ومصلحة، على أموال تخص الشعب كافة ، مما دفع ال 48 مواطنا إلى إقامة دعواهم ضدهم مطالبين فيها برد الأموال المستولى عليها من جرائم التربح والاستيلاء على المال العام وإهداره.
