جرانه والمغربي خلف القضبان على ذمة قضايا فساد قررت محكمة جنوبالقاهرة تحديد جلسة 2 مايو المقبل لنظر الدعوي المقامة ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانه وزير السياحة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية من جانب 48 شخصاً طالبوا فيها باسترداد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق سواء كانت أموال سائلة أم عينية أم منقولة أو مودعه بالبنوك المصرية أو الأجنبية وقاموا بتوكيل كلا من محمد مجدي صالح وأسامة هاشم وأحمد دسوقي المحامين بالاستئناف عن دعواهم مؤكدين في مذكرتهم إن العدل هو أساس كل المطالب البشرية والإنسانية حيث إن الطالبين من رعايا وأبناء جمهورية مصر العربية ومقيمين بها إقامة دائمة وكان كل من المتهمين الأربعة الأوائل العادلي والمغربي وعز وجرانه كانوا مسئولين في الدولة واستطاعوا أثناء توليهم المناصب التربح من وظائفهم العامة خلال لتوليهم العمل بالإضافة إلي جرائم أخرى كثيرة سطرتها تحقيقات النيابة العامة عنهم وأحالهم طبقا لها المستشار الدكتور عبد المجيد محمود النائب العام. وأشاروا في دعواهم إلي أن المادة 29 من الدستور المصري تنص علي أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة وأكدت المادة 30 من الدستور أن الملكية العامة هي ملكية الشعب كما نصت المادة 179 علي أن" كل شخص غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة ويبقي هذا الالتزام قائما حيث تحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة وهم تحقق الإثراء وافتقار الدائن الشعب المصري وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء حيث قام المتهمون الأربعة الأوائل بصفتهم أصحاب صفة ومصلحة بالاستيلاء علي أموال تخص الشعب المصري كافة مما دفع ال 48 شخصًا من الشعب المصري إلي إقامة دعواهم ضد المتهمين الأربعة لرد الأموال المستولي عليها من جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام وإهداره واختصام وزير المالية الحالي في الدعوي من أجل استلامه جميع الأموال التي سيتم مصادرتها ويكون مختصا بإيداعها بالخزانة العامة للدولة.
