تقدمت النقابة العامة للمحامين، بثلاث مذكرات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ومجلس الوزراء، ووزارة العدل، تطالب بإصدار قانون جديد بشأن محامى الإدارات القانونية يضمن استقلالهم ومساواتهم بمحامى هيئة قضايا الدولة، ومراعاتهم ماديا ومعنويا لأنهم يمثلون جناحاً من أجنحة العدالة فى الدفاع عن المؤسسات التابعة للدولة والحفاظ على حقوقها. وجاء بالمذكرة التى تقدم بها نقيب المحامين حمدى خليفة اليوم الاثنين للجهات الثلاثة، أن محامى الإدارات القانونية يقوم بذات الأعمال التى يقوم بها قرينه فى هيئة قضايا الدولة ويقف ضد قضايا الفساد ويدافع عن المال العام، ولكنه لا يتمتع بذات المميزات التى يتمتع بها الآخر، مشيراً إلى أن محامى الإدارات القانونية أهدرت حقوقهم ويعانون منذ سنوات طويلة دون أن ينظر أحد إليهم. وأكد حمدى خليفة نقيب المحامين، على ضرورة النظر إلى مطالب محامى الإدارات القانونية والاستجابة لها، مؤكداً أنها ليست مطالب فئوية، ولكنها تصب فى المصلحة العامة للدولة، لما يقومون به من الحفاظ على أموال مؤسسات الدولة ومواجهة الفساد، الأمر الذى يتطلب توفير الاستقلالية له حتى يعمل فى المناخ الذى يؤدى إلى تحقيق المصلحة العامة للمؤسسات والشعب.
