قال وزير حقوق الإنسان، محمد عسكرن، إن سبب الصراع فى اليمن هو الانقلاب العسكرى لميلشيات الحوثى على السلطة الشرعية بالعاصمة صنعاء فى 21 سبتمبر 2014، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية سبأ. وأضاف الوزير عسكر فى كلمة الجمهورية اليمنية التى ألقاها، اليوم، فى مجلس حقوق الإنسان بجنيف: "لقد شاهد العالم ذلك الانقلاب عندما أصدرت تلك المليشيات إعلانها الدستورى الذى ألغى الدستور والمؤسسات الدستورية فى البلاد وبذلك تم الانقلاب على عملية الانتقال السياسى وتسبب فى ادخال البلاد فى هذا النفق المظلم".
ودعا عسكر أعضاء مجلس حقوق الإنسان لبحث أوضاع حقوق الإنسان تحت البند العاشر لكون اليمن بحاجة إلى الدعم والمساعدة التقنية وبناء القدرات حتى تتمكن الحكومة من الايفاء بالتزاماتها فى مجال حقوق الإنسان، وتشجيع ومساندة اللجنة الوطنية للتحقيق لمواصلة مهام عملها من أجل المحاسبة وتحقيق العدالة فى اليمن وهو ما يؤكد عليه مشروع القرار العربى تحت البند العاشر .
وأشاد عسكر بالعرض الإيجابى لتقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والتى أشادت باللجنة الوطنية للتحقيق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان وإنجازاتها وأعمالها وأبراز الدور الفاعل لها فى رصد وتوثيق والتحقق فى ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، وما أنجزته من نتائج ومستوى التحسن فى أدائها و نوعية تقاريرها.
وأشار إلى أن الحكومة اليمنية أرسلت عددا من التقارير الحقوقية وكذلك اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان أصدرت سبعة تقارير حول ما انجزته من أعمال وجميع هذه التقارير لم تلقى الاهتمام من قبل مكتب المفوضية ولم تشر إليها بالشكل المطلوب لتوضيح أوضاع حقوق الإنسان في اليمن .
وقال وزير حقوق الانسان: "إن الحكومة اليمنية وهى تحتفل مع شعبها بمناسبة الذكرى ال57 لثورة ال 26 من سبتمبر المجيدة التى أعلت من مبادئ حقوق الإنسان اليمنى وكرامته، ومبدأ عدم الإفلات من العقاب، فان الحكومة تؤكد بإن اللجنة الوطنية للتحقيق هى آلية وطنية مستقلة تتمتع بكامل الصلاحية لممارسة عملها، و تلقى كل التسهيلات والتعاون للوصول إلى الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر للضحايا، و ترى في التقييم الإيجابى الذي تناوله تقرير المفوض السامي دليلا قويا لاستمرار نشاط اللجنة الوطنية ومنح مجال أوسع للآليات الوطنية لإنجاز أعمالها دون الحاجة إلى آليات أخرى لا تلقى الاستجابة وتكلف مبالغ طائلة من ميزانية المفوضية".
وطالب الوزير عسكر المجلس بالتركيز على مساعدة اليمن فى تجاوز هذه الظروف الصعبة والحث على التنفيذ الفورى لتفاهمات السويد حول مدينة وموانئ الحديدة و الصليف ورأس عيسى، واطلاق سراح الأسرى والمختطفين ورفع الحصار عن تعز والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى كافة أبناء الشعب اليمنى حتى تؤسس لمشاورات سياسية لإيجاد حل سلمى ينهى الانقلاب ويحقق السلام والتنمية فى اليمن.
