فى إطار اتهام بنك جولدمان ساكس بالتسبب فى خسارة صندوق الثورة السيادى الليبى قرابة ال 1.3 مليار دولار، أشارت تقرير إلى عدم امتلاك البنك الأمريكى المستندات اللازمة لحماية نفسه فى سلسلة من عقود الخيارات التى أبرمها لصالح هيئة الاستثمار الليبية قبل نحو ثلاثة أعوام. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن تلك العقود اللازمة عند إبرام صفقات دولية فى أسواق متقلبة مثل مبادلات الالتزام مقابل ضمان، تضع شروطا محددة للعلاقة بين جولدمان وصندوق الثروة السيادى الذى يسيطر عليه العقيد الليبى معمر القذافى. كانت مجموعة جولدمان ساكس قامت باستثمار 1.3 مليار دولار من أموال الصندوق الليبى فى رهانات على بعض العملات ومضاربات أخرى عام 2008، خسر على إثرها 98% من قيمة هذا المبلغ. وقد عرضت إدارة المجموعة على القذافى فرصة لتعويض الخسارة بأن يكون أحد المساهمين الكبار بالبنك من خلال شراء أسهم مميزة بقيمة 5 مليارات دولار. لكن غياب بعض الوثائق الخاصة بعقود الخيارات، وفق الصحيفة الأمريكية، وإن كان لا يعد مخالفة إلا أنه يعمق الأزمة الناشبة بين الطرفين نتيجة خسارة إجمالى مبلغ الاستثمارات خلال الأزمة المالية العالمية والتى بدأت بضرب القطاع المصرفى الأمريكى نتيجة الرهون العقارية. ورغم إدعاء بعض المسئولين الليبيين أن مديرى الصندوق لم يفهموا طبيعة الاستثمارات وقتها وأنه لم يكن من صلاحيتهم القبول أو الرفض، شكك البنك الأمريكى فى هذه المزاعم مستندا إلى اتصالات مسجلة بين الطرفين، بما يؤكد علم هؤلاء المسئولين بالمعاملات التى أجريت. وكان قد تم تخصيص ال 1.3 مليار دولار من أجل شراء خيارات على سلة من بعض العملات، بالإضافة إلى ستة أسهم لسيتى جروب، وبنك "أونى كريديت" الإيطالى، وبنك "سانتاندر" الأسبانى، وشركة التأمين الألمانية "أليانز"، وشركة الكهرباء الفرنسية، بالإضافة إلى شركة الطاقة الإيطالية "إينى".
