شهد مقر وزارة الإسكان اليوم الأحد تظاهر العشرات للمطالبة باستلام وحداتهم السكنية، منهم تابعون ل102 جمعية تعاونية تأخر تسليم وزارة الإسكان للأراضى المخصصة لهذه الجمعيات لبناء مشروعات سكنية. وقال المتظاهرون ل"اليوم السابع" إنه كان من المقرر استلام الأراضى نهاية العام الماضى، بناء على العقود التى أبرمتها الجمعيات مع وزارة الإسكان فى عهد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان السابق، مضيفين أنهم كأعضاء بهذه الجمعيات ملتزمون بسداد الأقساط المستحقة عليهم، وأن كل عضو سدد 100 ألف جنيه وهو ما يمثل 50% من قيمة الوحدة. وأشار المتظاهرون إلى أن الجمعيات تعاقدت على أراضى بمساحات تتراوح من 4 إلى 12 فدان ضمن مشروع "أراضى الجمعيات" بالتجمع الخامس بمدينة القاهرةالجديدة، وذلك لإنشاء مشروعات جديدة للأعضاء، إلا أن استلام الأراضى لم يتم حتى الآن، لافتين إلى تقدمهم بشكاوى عديدة إلى جهاز القاهرةالجديدة والذى أفادهم بأن هذه الأراضى غير موضوعه فى مخطط وزارة الاسكان لهذا العام، حيث ينقصها المرافق، وهو الأمر سيجعل تسليم هذه الأراضى مؤجل لحين إدخال المرافق بها. وأضافوا حاولنا مقابلة أى مسئول بالوزارة إلا أن أمن الوزارة رفض ذلك قائلا :"هاتوا مخيمات واقعدوا بها هنا مش هتفرق معنا فى حاجة". وهدد المتظاهرون بالاعتصام أمام مجلس الوزارة إذا لم يتم الاستجابة لمطلبهم بتسليمهم الأراضى التى سددوا مستحقاتها لمجالس إدارات الجمعيات، وبالتالى سددت الجمعيات ثمن هذه الأراضى لوزارة الإسكان. ومن ناحية أخرى تظاهر العشرات من أهالى مدينة دمياطالجديدة مطالبين باستلام وحدات سكناتهم الجديدة فى "مساكن جهاز المدينة"، خاصة أنه تم الانتهاء من بناء هذه الوحدات إلا أنه تم توزيع معظمها على ذوى النفوذ و"الواسطة". وأوضح المتظاهرون أن هناك نحو 800 أسرة حجزوا بمساكن الجاهز ضمن المشروع الإسكان الحالى ولم يحصلوا على وحداتهم، لافتين إلى أنهم تم طردهم من مساكنهم الحالية ذو الإيجارات المرتفعة منذ 6 أشهر بعد عدم قدرتهم على دفع هذه الإيجارات، وأنهم يقيمون فى الشارع دون مأوى. وأشاروا إلى أنهم حاولوا مقابلة الوزير أو أى مسئول بالوزارة ولكن دون جدوى، قائلين: "قمنا بتغيير اسم المشروع بالمدينة من مشروع مبارك إلى مشروع شهداء 25 يناير، وأطلقنا على كل عمارة اسم شهيد من شهداء الثورة"، وبرغم من ذلك لم نستلم وحدتنا حتى الآن. ومن جانبه قام أحد مسئولى الأمن بالوزارة بإفادتهم بأن هناك لجنة مشكلة من الإسكان ووزارة التضامن الاجتماعى، لبحث مشكلاتهم وتسليم الوحدات لمستحقيها، وذلك ليس فى مدينة دمياط فقط، ولكن على مستوى 46 مدينة جديدة، على أن تعلن نتائج هذا البحث ومواعيد استلام الوحدات بمجلس الوزراء.
