اعتصم عدد من أعضاء جمعية إسكان الزراعيين بأسيوط، نيابة عن 200 أسرة، أمام مقر وزارة الإسكان والتجمعات العمرانية، اليوم، الأربعاء، اعتراضاً على تخصيص محمد شاكر رئيس الجمعية، الوحدات السكنية بمشروع أبراج "التوحيد" بالمحافظة لمجموعة من أصحاب النفوذ والأقارب، حسب وصفهم، رغم قيام المضارين بتسديد كامل الأقساط المطلوبة منهم عن هذه الوحدات منذ عام 1995. أوضح المهندس سامح عبد الحميد عضو الجمعية وأحد المضارين، أن أزمتهم بدأت منذ فى مارس الماضى، حين فوجئ حاجزو الوحدات الأصليين بقيام رئيس الاتحاد بتخصيص الوحدات التى حجزوها لأشخاص آخرين من غير الحاجزين وغير المتمتعين بأقدمية العضوية، بالمخالفة للائحة الجمعية والاتحاد التعاونى للإسكان. وقال عبد الحميد، إن هذه المخالفات تضرر منها 200 أسرة حجزت 285 وحدة سكنية فى المرحلة الأولى، مشيراً إلى أن رئيس الجمعية خالف القانون أيضاً بإنشاء مرحلة ثانية للمشروع تضم 4 أبراج سكنية وتشمل 185 وحدة، فى الوقت الذى تنص فيه شروط المشروع على أنها مرحلة واحدة فقط. وأكد المضارون، أن رئيس الجمعية خالف الشروط أيضاً بتخصيص الوحدات قبل البناء، مشيرين إلى سدادهم كل الأقساط التى طلبتها منهم الجمعية بواقع 75 ألف جنيه للوحدة، مؤكدين أنهم لم يكلفوا الدولة مليماً بداية من شراء الأرض حتى البناء وإدخال المرافق، إلا أنهم، وحسب روايتهم، فوجئوا بآخرين يحصلون عليها ويبيعونها للاستفادة من ارتفاع أسعار العقارات، إذ وصل ثمن البيع إلى 300 ألف جنيه. من جهتها، نفت وزارة الإسكان مسئوليتها عن الأزمة، وأكدت أنها أوقفت تخصيص أراضٍ إلا للجمعيات التى تثبت جديتها ولا تثير أى مشكلات مع أعضائها، وأوضحت الوزارة أن المسئولية تصب فى خانة الاتحاد التعاونى الإسكانى المركزى وهيئة التعاونيات الإسكانية، ومن المقرر أن يناقش المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، تلك الشكاوى.
