أصدر حزب التجمع بدمياط بياناً أمس الأحد، بعنوان "شبح أجريوم يهدد دمياط" منتقدا سياسة شركة أجريوم الكندية فى الالتفاف حول قرار الأعلى للطاقة الذى يقضى بإلغاء شركة أجريوم نهائياً ونقل مخصصاتها إلى شركة موبكو المصرية داخل ميناء دمياط وقال البيان، إنه يتأكد لشعب دمياط من جديد مخاوفه المشروعة من إنشاء مصانع الأسمدة, ومخاطرها المدمرة على البيئة, بل وعلى الحياة كلها، وكانت كلمة الخبير البيئى د. مصطفى كمال طلبه التى قالها فى جريدة المصرى اليوم بتاريخ 30/9/2008 شديدة الوضوح, عندما قال: اطلعت على دراسة تقييم الأثر البيئى لمشروع "أجريوم"، وكانت من إعداد شركة أمريكية وضعتها فى ألف صفحة، وكان تركيزهم على أنهم لن يلوثوا المياه أو الهواء، وهو ما يصعب تحقيقه، لأن المصنع ينتج الأسمدة الآزوتية، والسماد الآزوتى عبارة عن تفاعل بين النيتروجين من الجو، والغاز الطبيعى والمياه، إضافة إلى مادة حفازة، هذا ما قاله عن تلوث البيئة، أما الخطر الأكبر، هو حسب نص كلامه، أن الأمر كان أخطر من ذلك لسببين: أولهما أن المصنع يحتاج إلى تخزين آلاف الأطنان من الأمونيا واليوريا، وفى حالة حدوث أى خلل، مثل أن يلقى شخص سيجارة، من الممكن نسف دمياط بل منطقة الدلتا كلها, الأمر الثانى هو الحاجة إلى استعمال مادة حفازة لتحويل الغاز الطبيعى إلى أمونيا، وتتحول هذه المادة الحفازة إلى مخلفات عالية الخطورة بعد إتمام التفاعل، ولا يمكننا فى مصر التعامل مع هذه المخلفات، وهناك شركتان وحيدتان فقط فى العالم تخصصتا فى التعامل معها, هذا كلام الخبير العالمى الدكتور مصطفى كمال طلبة المدير السابق لبرنامج الأممالمتحدة للبيئة، رئيس مجلس إدارة المركز الدولى للبيئة والتنمية الذى أضاف أيضاً، عندما كان العالم يتحدث عن حماية البيئة، كان المقصود حماية الحيوانات والنباتات البرية، أما الآن فالمقصود بحماية البيئة، الاستخدام الرشيد لمصادر الثروة الطبيعية. ونحن نقوم كذلك بالحسابات البيئية، حساب التكلفة والعائد، أو حسابات مصادر الثروة الطبيعية، والتى تمثل رأسمالاً للدولة، وعلى رأسها البترول والغاز الطبيعى، وكلاهما غير متجدد، ولدينا تقارير ودراسات تؤكد أنه سينتهى فى فترة تتراوح بين 8 و 20 عاماً، وبالتالى إذا خفضنا استخدام البترول للنصف سنوياً، سيستمر 40 عاماً مثلاً، وإذا خفضناه إلى الثلث سيستمر 60 سنة وهكذا. إذا كانت حركتنا فى دمياط ومازالت حركة واعية ومدافعة عن البيئة وعن الثروات الطبيعية التى سمحت الحكومة المصرية بإهدارها بلا مقابل، مما يؤكد أنها حكومة غير أمينة على ثروات الوطن. وقد استطاعت الحركة الشعبية الرافضة لمصنع أجريوم أن تجبر الحكومة على التحرك وأن يعلن المجلس الأعلى للطاقة إلغاء أجريوم، حسب نص الإعلان واستحواذ موبكو على أسهم أجريوم, وأن المنطقة شرق القناة الملاحية مخصصة للأغراض السياحية فقط, ومع أن هناك محاولات للالتفاف حول الموضوع وتوسيع مصنع موبكو ليعود أجريوم يطالب باستغلال الرصيف البحرى شرق القناة الملاحية، كذلك الموقع السابق لأجريوم لتخزين الأمونيا, مما يعنى أن الحكومة تصر على تدمير دمياط وإهدار ثروات مصر الطبيعية. لذا نؤكد على أننا لن نصمت على تلك المحاولات ومعنا جميع أهالى دمياط، بل وكل الشرفاء فى هذا الوطن.
