يشهد وزير القوى العاملة والهجرة أحمد حسن البرعى ومستشار الوزير عبد الحميد بلال غدا السبت، الجلسة الثانية من مؤتمر الحوار الاجتماعى بمقر الوزارة، حيث يتم مناقشة العديد من الموضوعات منها مشروع القانون المقترح للحريات النقابية. وكانت الوزارة قد عقدت اجتماعها الأول للحوار بين أصحاب الأعمال والعمال بحضور عدد من الخبراء والمثقفين والكتاب والقيادات العمالية والعاملين بقطاع الأعمال، وتم تعديل مشروع القانون المقترح للحريات النقابية ، بما يتماشى مع مصلحة جميع الأطراف. وأكد مستشار الوزير اليوم الجمعة، أن المشروع الجديد للعمال ولأصحاب الأعمال دون تمييز الحق ودون إذن فى تكوين منظمات يختارونها، وكذلك حق الانضمام إليها بشرط التقيد بلوائح هذه المنظمات شريطة ألا تخالف النظام العام. وأضاف بلال، أنه لا يجوز حرمان أى عامل أو صاحب عمل، من حقه فى الاشتراك فى تأسيس النقابة أو منظمة أصحاب الأعمال التى يختارها أو الانضمام إليها، ولا يجوز إكراهه على الانضمام لنقابة دون إرادته أو الانسحاب منها. تجدر الإشارة إلى أنه يحظر على النقابات والاتحادات العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال، تكوين السرايا أو التشكيلات العسكرية أو الميليشيات ذات الطابع العسكرى.