قضت محكمة جنح مستأنف الاقتصادية، فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس، تأييد حكم أول درجة القاضى بتغريم أستاذ جامعى مبلغ 20 ألف جنيه وإلزامه بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره خمسة آلاف وواحد جنيه، لاتهامه بتشويه صورة رئيسته بالعمل والإساءة إلى سمعتها، من خلال إرسال رسائل بريد إلكترونى إلى زملائها تحوى عبارات سب وقذف، وتزعم إقامتها علاقة غير شرعية مع زميل لها، بغرض الانتقام منها، بسبب خلافات حول العمل. صدر القرار برئاسة المستشار بدر السبكى، وعضوية المستشارين مدبولى كساب ورأفت عبد اللاه، وأمانة سر محمد على ومحمد أبو العلا. تعود القضية ، عندما تلقت رئيس قسم بإحدى كليات القمة، عددًا من الرسائل على بريدها الإلكترونى تحمل عبارات سب وقذف فى حقها، ومع وصول عدد من الرسائل المشابهة على البريد الإلكترونى الخاص بأعضاء القسم الذى ترأسه تحمل طعنا فى شرفها وسمعتها، باستخدام عبارات توحى بوجود علاقة غير شرعية مع زميل لها. انتشرت الرسائل على جميع الإيميلات الخاصة بأساتذة القسم، حيث تقدمت الأستاذة الجامعية ببلاغ إلى إدارة مكافحة جرائم الإنترنت بوزارة الداخلية، وبإجراء التحريات، تم التوصل إلى أن "عماد. م" زميل المجنى عليها هو من أرسل تلك الرسائل بهدف التشهير والانتقام منها، وأقرت المجنى عليها بأن هناك خلافات بسبب العمل بينهما، وأحيل المتهم إلى محكمة جنح الاقتصادية التى أصدرت حكمها المتقدم.