شاركت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، في أولى جلسات المؤتمر الوطني للحوار حول التمكين الاقتصادي للمرأة، بعنوان "الإصلاحات التشريعية والجهود الحكومية لدعم التمكين الاقتصادي للمرأة" بحضور الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتور عمرو حسن، مقرر المجلس القومي للسكان، و راندا ابو الحسن، الممثل الدائم لبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي، وادارت الجلسة ماري كلير سوارد كابرا، سفيرة السويد لدى الجزائر. وقالت راندا أبو الحسن، إن برنامج الأممالمتحدة الإنمائي قام بتنفيذ عدد كبير من البرامج لتمكين المرأة بالتعاون مع الحكومة المصرية، مشيرة إلى أن برنامج الشمول المالي الذي تقوم به وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أمر هام لتمكين المرأة، حيث يتم إنفاذ القانون بشكل إجرائي منضبط، وسيتحسن الوضع كثيرا إذا تمت توعية النساء بحقوقهن، لأن تمكين المرأة سيزيد معدل النمو الاقتصادي بنسبة 7%.
وقالت وزيرة الاستثمار إن مصر أنجزت تشريعات هامة لدعم المرأة، ونقوم الأن بتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع، ما يخلق تحدي جديد، وهو رغبة المرأة في تحقيق التوازن بين الواجبات الأسرية وحياتها العملية.
وأشارت إلى إن النساء استفدن بالفعل من برامج التمكين الاقتصادي، خاصة مبادرات وزارة الاستثمار والتعاون الدولي لتمويل رائدات الأعمال، لتصبحن سيدات أعمال.
وقالت الدكتورة مايا مرسي إن نص قانون الاستثمار على المساواة بين الجنسين أمر هام للتمكين الاقتصادي، هذا بالإضافة إلى قانون الميراث الجديد الذي جرم التعدي على حقوق المرأة في الإرث، وهذه هي من منافذ تمكين المرأة اقتصاديا.
وطالبت الدكتورة مايا مرسي المديرات الكبريات في الشركات بدعم صغار الموظفات، ورفع الوعي بالتشريعات الداعمة للمرأة.
وقال الدكتور عمرو حسن، المجلس القومي للسكان، إن الاستراتيجية القومية للسكان 2015- 2030، أحد محاورها هو تمكين المرأة، لأن تمكين المرأة هو حل للكثير من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية، ومنها الختان والزواج المبكر والزيادة الكبيرة في المواليد، فهذه المشاكل تمثل دائرة متصلة.
