كشفت مصادر رفيعة المستوى، أن مجلس الوزراء وافق على تعيين 1500 موظفا فى مكاتب الشهر العقارى والتوثيق، من المتقدمين للمسابقة التى أعلنت عنها وزارة العدل فى شهر مارس الماضى، من العاملين بقطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقل من جهات عملهم الأصلية ودرجاتهم المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث( تخصص قانون ). وأوضحت المصادر، أن مكاتب الشهر العقارى تشهد عجز فى عدد الموظفين خاصة من يحمل الدرجة المالية من شاغلي المستوى الوظيفي الثالث، وهو ما دفع الوزارة إلى الإعلان عن حاجتها إلى عاملين من قطاعات الدولة المختلفة للعمل بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق نقلا من جهات عملهم الأصلية بدرجاتهم المالية من خلال فتح مسابقة خلال الفترة من 6/3/2019 وحتى 30/3/2019. وحددت الوزارة الشروط وهى عبارة عن "أن يكون المتقدم شاغلا للدرجة الثالثة، وأن يكون المتقدم على الدرجة النوعية "تخصص قانون" من الحاصلين على ليسانس الحقوق أو ما يعادلها، بتقدير جيد على الأقل، ويفضل الحاصل على درجة الدكتوراه أو الماجستير في القانون وألا يجاوز سن المتقدم 36 سنة ميلادية، وأن يجيد المتقدم العمل على الحاسب الآلي، وأن يكون المتقدم حاصلا بتقرير كفاية الأداء على تقدير ممتاز عن أخر عامين، وأن يكون اجتياز المقابلة الشخصية، وألا يكون صادرا للمتقدم قرارا بأجازة من العمل للدراسة أو لمرافقة الزوج أو للعمل نصف الوقت أو غيره. وتقدم للمسابقة ما يقرب من ثلاثة الأف موظفا بجميع قطاعات الدولة المختلفة والتى تم إجراء لهم المقابلات الشخصية وتم تصفية هذا العدد المتقدم إلى 1851 بجميع المحافظات ثم انتهت الوزارة إلى الموافقة على 1100 موظف الا أن مجلس الوزراء قام بزيادة عدد المعينين إلى 1500 موظفا لتلبية احتياجات مكاتب الشهر العقارى والتوثيق . يذكر أن رئيس الوزراء أعلن خلال تفقده العمل بخدمات الشهر العقاري بالاسكندرية ، أنه وافق على تعيين 1500 موظف شهر عقاري
