قال الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة "إنه فى هذه الأوقات الخطرة والحاسمة التى تحاول فيها الإدارة الأمريكية خلق نهج سياسى فضفاض وغير فعال ومخالف للقانون الدولى وللشرعية الدولية، فإن الحكومة الإسرائيلية تستمر فى إتباع هذا النهج الذى لا يعتبر حلا عن طريق تكرار دعواتها لضم المستوطنات غير الشرعية فى الأراضى المحتلة". وأكد أبو ردينة - تعقيبا على إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو نيته فرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كافة المستوطنات بالضفة الغربية - أن هذا الأمر يعتبر استمرارا لمحاولات خلق أمر واقع مرفوض لن يؤدى إلى أى سلام أو أمن أو استقرار.. مضيفا أن سياسة الاستيطان ومحاولات التطبيع المجانى المخالف لمبادرة السلام العربية والعمل على تآكل حل الدولتين جميعه مرفوض ومدان، ولن يؤسس لخيار ثالث، فإما سلام يرضى عنه الشعب أو لا حصانة لأحد أو لأى قرار أو موقف يخالف قرارات المجالس الوطنية والشرعية العربية والدولية. وفى السياق ذاته، طالب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، فى تصريح له، الأممالمتحدة والاتحاد الأوروبى وروسيا والصين ودول العالم كافة بتحرك دولى عاجل تتحمل خلاله الدول مسئولياتها بشكل فردى وجماعى فى إنزال أشد العقوبات على سلطة الاحتلال ومحاسبتها، واتخاذ إجراءات فورية وملموسة لردعها وإدانتها، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية خاصة قرار مجلس الأمن 2334. وأكد أن إعلان السيادة على كافة المستوطنات لن يغير شيئا على أرض الواقع، حيث أن الضفة الغربية أرض محتلة، وقال "إن هيمنة القوة لا تخلق قانونا ولا تنظم حقوق السيادة، فالمسئول الوحيد عن ذلك هو الأممالمتحدة والشرعية الدولية التى تعتبر الضم غير قانونى والاستيطان جريمة حرب". واعتبر أن تصريح نتنياهو العلنى لضم كافة المستوطنات لا يشكل خطرا وتهديدا على الشعب الفلسطينى وحده فحسب بل هو خطر على المنظومة الدولية برمتها، وهو إنذار صريح للمجتمع الدولى باستباحة القانون الدولى الذى يعتبر أن عملية الضم والاستيلاء على أراضى الغير بالقوة عمل غير قانوني، ويفتح الآفاق بالتحالف مع إدارة الرئيس الأمريكى للانقلاب على النظام الدولى بشكل كامل وخلق نظام القوة والهيمنة. وأضاف عريقات "على نتنياهو أن يكون مستعدا للتنازل عن احتلاله، ليعيش بأمن وسلام مع جيرانه الفلسطينيين، وندعو المجتمع الدولى للجم الخطر الذى ينطوى على مخططاته قبل إشعال المنطقة بكاملها من أجل أن يحظى بفترة انتخابية أخرى".
ومن جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بأشد العبارات الزيارة الاستفزازية التى قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلى إلى مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضى المواطنين فى سلفيت، والتى كرر فيها وعوده لجمهوره من المستوطنين التمسك بالاستيطان وتعميقه فى الأرض الفلسطينية قائلا: "سنعمل على فرض السيادة اليهودية على جميع المستوطنات كجزء من أرض إسرائيل وكجزء من دولة إسرائيل". وأضافت الوزارة، فى بيان صحفي، "أن اختيار نتنياهو الاحتفاء ببدء العام الدراسى فى إسرائيل من خلال زيارة مدرسة فى مستوطنة (الكنا)، دليل آخر على العقلية الاستعمارية التوسعية التى تعمل على تعميق وتوسيع الاستيطان وزيادة أعداد المستوطنين فى الضفة الغربيةالمحتلة، ومحاولة لاستمالة جمهور المستوطنين لتأييده فى السباق الانتخابى القادم، كما أنه يعكس عداء نتنياهو وائتلافه للسلام القائم على أساس حل الدولتين، وتماديه فى تقويض أية فرصة لإحلال السلام وفقا للمرجعيات الدولية. وأكدت أن الدعم الأمريكى اللامحدود للاحتلال والاستيطان يشجع نتنياهو على التمادى فى تنفيذ عمليات تهويد واسعة النطاق فى المناطق المصنفة (ج)، الخاضعة أمنيا وإداريا للاحتلال الإسرائيلى وفق اتفاقية أوسلو، بالإضافة إلى القدسالشرقيةالمحتلة ومحاربة الوجود الفلسطينى فيها. وشددت من جديد على أن عدم محاسبة المسئولين الإسرائيليين على انتهاكاتهم المتكررة للقانون الدولي، وعدم تنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وفى مقدمتها القرار 2334، يدفع سلطات الاحتلال إلى مضاعفة مخططاتها الاستيطانية التهويدية وتسريع قضم وضم أجزاء واسعة من الأراضى الفلسطينية المحتلة. وكان رئيس الوزراء الإسرائيلى قد وعد، خلال افتتاح السنة الدراسية فى مستوطنة "ألكنا" المقامة على أراضى محافظتى سلفيت وقلقيلية شمال الضفة اليوم، بفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة على كافة المستوطنات بالضفة الغربية.. وكرر تصريحات سابقة له أكد فيها أنه لن يسمح بإخلاء أى من المستوطنات، بل سيعمل على تحصين المشاريع الاستيطانية.
