أناب اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط ، المهندس محمدعبدالجليل النجار، سكرتير عام المحافظة في عقد اجتماع مع رؤساء المراكز والأحياء بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قانون التصالح في البناء وتقنين الأوضاع وإقرار اللجان المعنية بهذا الشأن وتقديم التسهيلات الممكنة للمواطنين. وأكد السكرتير العام خلال الاجتماع ، على اهتمام محافظ أسيوط بتنفيذ اللائحة التنفيذية للقانون على الجميع دون محاباة أو تحيز مناشدًا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء ؛ بالوحدات المحلية التابعين لها قبل انتهاء المدة المحددة لذلك في يناير 2020 طبقاً للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية موضحاً إنها فرصة أمام المواطنين في تصحيح أوضاعهم في بعض مخالفات البناء لافتاً إلى وضع اعلانات ولوحات ولافتات إرشادية للمواطنين لتعريفهم بأماكن التقديم والأوراق اللازمة لذلك ودعوتهم لتقنين اوضاعهم مؤكداً على تقديم كافة التسهيلات وتذليل العقبات امام المواطنين لتقنين أوضاعهم حيث سيتم استلام كافة الطلبات المقدمة من المواطنين لإجراء التصالح في بعض مخالفات البناء التي تمت داخل الحيز العمراني على أن تقوم اللجان المشكلة في البت بها بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة. وأوضح النجار ، أن رسم فحص الطلب المقدم للتصالح وتقنين الأوضاع يتم سداده وفق مساحة كل طلب حيث أن (المساحات حتى 250 م2 يتم سداد اجمالي رسم فحص بقيمة 500 جنيه في المدينة و125 جنيهاً فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 250 م2 حتى 500 م2 يتم سداد 1000 جنيه فى المدينة و250 جنيهاً فى القرى وتوابعها ؛ أما المساحات أكثر من 500 م2 حتى 1000 م2 يتم سداد 2000 جنيه فى المدينة و1000 جنيه فى القرى وتوابعها، والمساحات أكثر من 1000 م2 حتى 2000 م2 يتم سداد 3000 جنيه فى المدينة و2000 جنيه فى القرى وتوابعها ، كما أن للمساحات التى تكون أكثر من 2000 م2 حتى 4000 م2 يتم سداد 4000 جنيه فى المدينة و3500جنيه فى القرى وتوابعها وفي المساحات أكثر من 4000 م2 يتم سداد 5000 جنيه في المدينة والقرى وتوابعها على حد سواء) على أن يتم تسليم مقدم طلب التقنين شهادة تفيد ذلك لتقديمها إلى المحكمة أو الجهات المختصة لوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة ضده إلى حين البت فيه مضيفاً إنه تم تشكيل لجنة مختصة لتحديد سعر المتر المسطح لإحتساب قيمة التصالح وتقنين الأوضاع لكل منطقة على حدى على أن يكون الحد الأدني 50جنيهاً للمتر المسطح و2000جنيه كحد أقصى حسب نوعية المخالفة.
