تقدم عشرات الآلاف من الفلسطينيين بأوراقهم الشخصية، لتقديمها إلى الجهات المعنية فى مصر للحصول على الجنسية مصرية، مع صدور القرار المصرى بالسماح للأمهات المصريات اللاتى تزوجن بفلسطينيين، بحصول أولادهن على الجنسية المصرية، القرار الذى يعد الأهم على الإطلاق بالنسبة لتلك الفئة الكبيرة من فلسطينيى غزة، الذين يعيشون فى ظل حصار دخل سنته الخامسة على قطاع غزة، والذين أصبح أملهم هو الحصول على أية جنسية تمكنهم من الخروج من غزة وقتما اشتدت الأزمات هناك. ويعتبر ذلك القرار الذى أنهى ما كان طالب به الرئيس الفلسطينى الراحل ياسر عرفات بعدم تجنيس الفلسطينيين فى مصر لأسباب سياسية، وهو ما تبنّت من أجله جامعة الدول العربية قراراً قدمته منظمة التحرير الفلسطينية يقضى بعدم منح الفلسطينيين المقيمين فى الدول العربية التجنس بالجنسيات العربية فى البلاد التى يتواجد بها لاجئون فلسطينيون، لمنع ذوبان الشعب الفلسطينى فى المحيط العربى، وبالتالى نسيان قضيتهم، إضافةً لإبقاء المخيمات الفلسطينية فى الشتات على حالها كرمز سياسى يدل على النكبة والتهجير، وبقيت هذه المخيمات غير قابلة للتطوير أو التمدد والتحضر والرقى. وقال شريف فارس، أحد الذين تقدموا بطلب للحصول على الجنسية المصرية قبل أسبوعين ل "العربية.نت": "فى حال حصولى على الجنسية المصرية، يمكننى مغادرة قطاع غزة وقتما شئت.. نحن ذقنا الأمرين جراء عدم مغادرتنا غزة وقت الحصار، وتوقفت كافة أعمالى فى الخارج، ولم أستطع جلب أى نوع من التجارة إلا من خلال تجار يتحكمون فى سعر البيع والشراء". واعتبر الدكتور محمد شهاب، عضو المجلس التشريعى الفلسطينى، أن القوانين والقرارات تتبدل ظرفاً وزماناً، موضحاً أن القرار العربى الذى تبنته جامعة الدول العربية وحرصت عليه منظمة التحرير الفلسطينية بعدم تجنيس الفلسطينيين فى أعقاب النكبة والنكسة، وما حدث من شتات وقهر للشعب الفلسطيني، ،أثبت معاناة الشعب الفلسطينى مع مرور الزمن، مشيراً إلى أنه رغم الهدف النبيل الذى إتخذ من أجله القرار ، لكنه جاء على حساب شرائح عديدة من الشعب الفلسطينى وزادت من معاناتهم. ومن جهته، أكد زياد أبو سليمة مدير دائرة الإحصاء فى وزارة الداخلية بغزة، أن أكثر من 1201 فلسطينى تقدموا حتى الآن بطلب شهادة حسن سيرة وسلوك لتقديمها لمصر منذ شهرين فقط قائلاً : "مصر طلبت من هؤلاء الناس شهادة حسن سيرة وسلوك وفيش وتشبيه، فقمنا بعمل اللازم لتسهيل أمور المواطنين خلال تواجده فى مصر لمعاملة الجنسية المصرية"، متوقعاً أن عدد المتقدمين سيزداد يصل إلى الآلاف، مشيراً إلى أن هناك عددا ممن تقدموا للحصول على تلك الشهادة لهم سوابق موضحاً أنه عندما توجد قضايا جنائية لمواطنين، فإنهم لهم صحيفة السوابق بها حكم المحكمة ومدة السجن ليتم تقديمها لمصر. وعلى صعيد آخر عارض الكاتب السياسى محمد حافظ عبد الله تفريغ الأراضى الفلسطينية من الهوية ذاتها قائلاً : "رغم ظروف القهر والحصار التى يتعرض لها الفلسطينيون، إلا أنه لا يوجد مبرر لحصول آلاف الفلسطينيين على جنسيات أخرى، تمكنهم فى أى لحظة من اتخاذ قرارٍ بالهجرة إلى بلدان مختلفة"، مؤكداً أن تجنيس الفلسطينيين لا يصب فى المصلحة الوطنية العليا معتبراً إياه تفريغ لحالة النضال الوطنى التى من خلالها ضحى الفلسطينيون بدمائهم وأرواحهم على مدار عقود من الاحتلال لنيل استقلالهم.
