تسلمت السلطات الجزائرية من المجموعة الفرنسية المتخصصة ''أوسيا'' 21 سفينة دورية للقوات البحرية وخفر السواحل بقيمة 130 مليون يورو. وذكرت صحيفة "الخبر"، الجزائرية، الصادرة صباح، اليوم السبت، أن المجموعة الفرنسية ''أوسيا'' ستسلم البحرية الجزائرية أيضا الشهر المقبل سفينتين للدورية والحراسة بطول 30 مترًا لينتهى بالتالى أحد أهم عقودها المبرمة بين البلدين. وأضافت الصحيفة أن ذلك يأتى فى الوقت الذى بدأ فيه المصنع الفرنسى -الألمانى- الإسبانى ''أوروكوبتار'' حملة أيضًا للحصول على عقد تزويد القوات الجوية والشرطة والدرك والحماية المدنية بطائرات هليكوبتر من طراز''ايكوراى''، حيث ترغب الجزائر فى الحصول على حوالى 40 طائرة من هذا النوع. وفى ذات السياق..أشارت "الخبر" إلى أن وفدًا عسكريًا ألمانيًا وصل إلى الجزائر منذ يوم الأربعاء الماضى فى محاولة للفوز بعقد لتزويد الجزائر بفرقاطتين من طراز ميكو 200 المحسنة والمطورة مقارنة بالنماذج المسلمة لجنوب أفريقيا. وكان البرلمان الجزائرى قد وافق يوم، الأربعاء الماضى، على طلب الحكومة برفع الموازنة العامة بنسبة 25 % وأظهر مشروع الموازنة العامة الجديدة، أن الحكومة قررت رفع موازنة الدفاع والأمن إلى قرابة 15 مليار دولار أمريكى على الموازنة الإضافية العامة للعام 2011، وهو ما يفوق الموازنة المخصصة للقطاعات الأخرى. ونص قانون الموازنة الإضافية على رفع قيمة موازنة الدفاع إلى أكثر من 631 مليار دينار (حوالى 9 مليارات دولار) وموازنة وزارة الداخلية إلى أكثر من 425 مليار دينار (نحو 6 مليارات دولار). وتتزامن هذه الخطوة مع زيادة المخاطر الأمنية التى تواجهها الجزائر بدءًا من التهديدات الأمنية فى منطقة الساحل الأفريقى والمخاطر الأمنية الناتجة عن الأزمة الليبية وانتشار الأسلحة فى المنطقة بسبب فوضى السلاح فى ليبيا مع انهيار النظام الأمنى هناك. واضطرت الجزائر قبل نحو شهرين إلى حشد جنودها على الحدود مع ليبيا لتشديد المراقبة ومنع تسلل المحسوبين على تنظيم "القاعدة فى بلاد المغرب الإسلامى" من وإلى ليبيا. وكان معهد البحث الإستراتيجى الدولى المقرب من حلف الناتو ومقره بروكسيل، صنف فى تقرير للعام 2009، الجيش الجزائرى فى المركز الثانى أفريقيا بعد مصر من حيث التسليح والتجهيز، وفى المركز ال 20 عالمياً وفى المركز الثامن بين جيوش الدول الإسلامية.
