أعلنت مملكة البحرين اليوم الأحد، أنها ستقوم بزيادة التنسيق بين قوات خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل في دولة قطر، مؤكدة أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين لتوفير فرص عمل للصيادين فيهما وفي بقية دول مجلس التعاون الخليجي، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء البحرين. وقالت الوكالة، إن مجلس الوزراء البحريني ناقش اليوم الأحد في اجتماعه الأسبوعي، تقريرا من وزير الداخلية بشأن قضايا الصيد البحري، مضيفة أن مجلس الوزراء "دعا المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم تجاوز الحدود البحرية بشكل غير مشروع". وأضافت، أن التقرير عزا أسباب تلك التجاوزات إلى "عدم معرفة غالبية البحارة بالقوانين المحلية أو الدولية أو الاتفاقيات التي تنظم الحركة البحرية وتجاهل البعض منهم للتعهدات أو الأحكام الصادرة بحقهم في وقت سابق"، بالإضافة لمحدودية التنسيق بين خفر السواحل البحرينية وأمن الحدود والسواحل القطرية". وقالت الوكالة إن مجلس الوزراء البحريني شدد على "أهمية تنفيذ مشاريع مشتركة بين البلدين الشقيقين لتوفير فرص عمل للصيادين على المستوى الثنائي ليمتد ويشمل باقي دول مجلس التعاون انسجاما مع مقترح مملكة البحرين بفتح الحدود البحرية للصيد أمام مواطني دول المجلس وبذل المزيد من الجهد والعمل المشترك من اجل تنمية الثروة السمكية في مياه دول المجلس". واقر مجلس الوزراء البحريني مجموعة من الإجراءات الواردة في التقرير وخصوصا "زيادة قدرات خفر السواحل من خلال تعزيز المنظومة الرادارية وتوفير الكاميرات واستخدام نظام التعرف على السفن وزيادة نقاط التفتيش البحرية وزوارق الدورية وزيادة التنسيق بين خفر السواحل بمملكة البحرين وامن الحدود والسواحل بدولة قطر الشقيقة بشكل مباشر أو من خلال اللجان التنسيقية المشتركة". وأكد المجلس أن البحرين تؤمن "بأن الأرض والجو والبحر في المنطقة واحد، وربط مصالح شعوب دول الخليج بالبحر كما هو عليه الحال في البر"، مستدركا "إلا أننا في الوقت ذاته نعمل في إطار توجه دول مجلس التعاون الخليجي الذي يهدف إلى تنظيم السعي في المياه البحرية بصورة منظمة ومتفق وذلك تحسبا ضد تهديدات الإرهاب أو التسلل أو أعمال التهريب أو لحماية البيئة".
