انقسمت القوى السياسية المشاركة فى الاجتماع الذى دعا إليه حزب الوفد حول أولوية إجراء انتخابات مجلس الشعب أو وضع الدستور الجديد، وناقش الاجتماع الذى شارك فيه 14 ممثلا بالقوى السياسية المختلفة، ورقة المبادئ التى طرحها حزب الوفد تمهيدا لتأسيس تحالف فى انتخابات مجلس الشعب المقبلة. كما ناقش الاجتماع مشروع قانون انتخابات مجلس الشعب الذى أعده حزب الوفد بمشاركة عدد من القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدنى. وأكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصرى فى تصريحات لليوم السابع، أن القوى السياسية لا زالت محتفظة بمواقفها فيما يتعلق بقضية الدستور أولا أو إجراء انتخابات مجلس الشعب، مشيرا إلى أن جميع القوى السياسية قررت العودة بالأوراق التى طرحت فى الاجتماع إلى مؤسساتها الحزبية لمناقشتها وتطويرها، وأوضح فى الوقت ذاته أنه من المقرر الدعوة إلى اجتماع آخر خلال أيام. وأوضح عاشور، أنه تلقى الدعوة إلى هذا الاجتماع فى عجالة، وقال: أعتقد أن سبب التعجل فى الدعوة لهذا الاجتماع يرجع إلى التقرير الذى نسب لحزب الوفد بأن هناك تحالفا بينه وبين الإخوان المسلمين، فأراد الوفد أن يوضح أنه لا يوجد تحالف ثنائى بين الطرفين، ولكن هناك إجراءات لتأكيد جبهة وطنية بمشاركة جميع القوى السياسية، لافتا إلى أن هناك اتفاقا بين المشاركين فى الاجتماع على إجراء الانتخابات القادمة بالقوائم النسبية. ووصف الدكتور عصام العريان ممثل حزب الحرية والعدالة اللقاء بالإيجابى، موضحا أنه ناقش آليات التنسيق فى الانتخابات المقبلة وقانون مجلس الشعب والنظام الانتخابى الأمثل. وأوضح عبد الغفار شكر ممثل الجمعية الوطنية للتغيير، أنه سيتم دعوة أطراف أخرى فى الاجتماع القادم من بينها حزب المصريين الأحرار وحزب الجبهة الديمقراطية، وقال اتفقنا فى هذا الاجتماع على مناقشة النظام الانتخابى الأمثل وضع آليات التنسيق فى انتخابات مجلس الشعب والمبادئ فوق الدستورية بهدف تقليل حدة الاحتقان بين القوى السياسية حول قضية الدستور أم مجلس الشعب أولا. كان حزب الوفد وجه دعوة إلى عدد من القوى السياسية المشاركة فى الاجتماع، حيث شارك الدكتور رفعت السعيد ممثلا عن حزب التجمع، وسامح عاشور عن حزب الناصرى، وعبد الغفار شكر عن الجمعية الوطنية للتغيير، ومصطفى النجار عن حزب العدل، والدكتور أيمن نور عن حزب الغد، وأحمد صادق عن حزب التوحيد العربى، ومحمد بيومى عن حزب الكرامة، ورانيا غانم عن حزب "الإصلاح والتنمية".
